والي جهة بني ملال خنيفرة: البرنامج التنموي يرتكز على إنعاش الشغل وتقوية الخدمات الاجتماعية وتأهيل المجالات القروية
انعقد، امس الثلاثاء ببني ملال، لقاء تشاوري حول إعداد برنامج التنمية الترابية المندمجة للإقليم، وذلك في إطار الجيل الجديد من البرامج التنموية الترابية، تحت شعار “من أجل تنمية مندمجة ومستدامة ترسخ العدالة المجالية وتستثمر مؤهلات الإقليم”.
ويأتي هذا اللقاء، الذي ترأسه والي جهة بني ملال-خنيفرة، محمد بنرباك، بحضور رؤساء المصالح اللاممركزة والمنتخبين وممثلي الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، في سياق تنزيل التوجيهات السامية الملك محمد السادس، الرامية إلى تعزيز الالتقائية بين البرامج العمومية، وتفعيل الجهوية المتقدمة كرافعة للتنمية المستدامة، وجعل المواطن في صلب السياسات العمومية.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد والي الجهة أن هذا اللقاء يندرج ضمن مسلسل إعداد برنامج التنمية الترابية المندمجة الرامي إلى بلورة رؤية مشتركة للنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الإقليم، وفق مقاربة تشاركية تعتمد على التشخيص الميداني الدقيق والإنصات لمختلف الفاعلين المحليين.
وأوضح السيد بنرباك، أن إعداد هذا البرنامج يتم وفق مقاربة مندمجة تتوزع على ست مراحل مترابطة، تشمل الإطلاق التشاوري لمسار إعداد البرنامج، وتحديد آليات العمل عبر لجان موضوعاتية، وإنجاز تشخيص ترابي دقيق لحاجيات الساكنة، وتحليل المعطيات الاقتصادية والاجتماعية، وترتيب الأولويات، قبل الانتقال إلى مرحلة صياغة البرنامج والمصادقة عليه.
وأبرز أيضا أن برنامج التنمية الترابية المندمجة لإقليم بني ملال يرتكز على أربعة محاور استراتيجية، تهم بالأساس، إنعاش الشغل عبر تثمين المؤهلات المحلية وتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية في مجالي التعليم والصحة، واعتماد تدبير مستدام للموارد المائية لضمان الأمن المائي وحماية البيئة، ثم التأهيل الترابي المندمج من خلال فك العزلة عن المناطق القروية وتوسيع الشبكات الطرقية وتعميم الكهرباء والماء الصالح للشرب.
وتم خلال هذا اللقاء استعراض مضامين المنهجية المعتمدة في إعداد البرنامج، والتي تقوم على مبدأ الحكامة التشاركية متعددة المستويات، من خلال لجنة قيادة إقليمية يرأسها عامل الإقليم، ولجنة قيادة جهوية برئاسة والي الجهة، تسهران على تنسيق الجهود وضمان الانسجام بين مختلف البرامج والمشاريع التنموية.
كما تم التأكيد على أن البرنامج يعتمد على مقاربة رقمية حديثة عبر تطوير منصة معلوماتية لتجميع المعطيات الترابية ومتابعة مراحل إعداد وتنفيذ المشاريع، بما يضمن الشفافية والانفتاح على المواطنين وإشراكهم في تتبع التنمية المحلية.
وشدد المشاركون على أهمية هذا اللقاء في تعبئة مختلف الفاعلين حول أولويات التنمية بالإقليم، معتبرين أنه يشكل محطة أساسية في إعداد برنامج يستجيب لانتظارات الساكنة، ويواكب خصوصيات الإقليم الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية.
ودعوا كذلك إلى تعزيز الانسجام بين البرامج المحلية ومستلزمات الجيل الجديد من البرامج التنموية، والعمل على بلورة مشاريع واقعية وقابلة للإنجاز، خاصة في مجالات التشغيل والتعليم والصحة والبنيات التحتية، وتثمين الموارد الطبيعية، بما يسهم في تحسين ظروف عيش المواطنين وإحداث دينامية اقتصادية واجتماعية متجددة.
وأعلن والي الجهة، بالمناسبة، عن تنظيم سلسلة من الورشات التشاورية المحلية خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 12 نونبر الجاري، ستشمل مختلف جماعات الإقليم، بمشاركة المنتخبين والفاعلين المحليين وممثلي المجتمع المدني، من أجل تحديد المشاريع ذات الأولوية وفق مقاربة تشاركية من القاعدة إلى القمة.
ويعد هذا اللقاء التشاوري مرحلة أولى في مسار إعداد برنامج التنمية الترابية المندمجة بإقليم بني ملال، الذي يروم إعداد تشخيص ترابي دقيق لحاجيات الساكنة، وصياغة مشاريع تنموية مندمجة تسهم في تقليص الفوارق المجالية وتعزيز العدالة الاجتماعية، تماشيا مع الرؤية الملكية السامية الرامية إلى جعل التنمية المجالية رافعة أساسية لبناء مغرب متوازن ومنفتح على مستقبله.
