وزارة الداخلية تعتمد زيادة جديدة في حصص الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة برسم سنة 2026
أقرت وزارة الداخلية زيادة جديدة في حصص الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة بلغت 15 في المائة، وتشمل الجماعات التي لا تتجاوز مواردها من هذه الضريبة 20 مليون درهم، مع ضمان حد أدنى للزيادة لا يقل عن مليون درهم لكل جماعة.
كما ستستفيد الجماعات التي تفوق مداخيلها من الضريبة على القيمة المضافة 20 مليون درهم من زيادة بنسبة 10 في المائة، وذلك في إطار برمجة ميزانية سنة 2026.
وتوصلت عدد من الجماعات بمراسلات من وزارة الداخلية تدعو إلى عقد دورات استثنائية قصد إدراج هذه الزيادة ضمن ميزانياتها المقبلة.
وتُعد هذه الزيادة الجديدة استمراراً لمسار دعم الموارد المالية للجماعات، عقب الزيادة السابقة التي بلغت 20 في المائة ضمن ميزانية سنة 2024. غير أن عدة جماعات ما تزال تُعاني اختلالات كبيرة في توزيع الموارد، إذ تواجه جماعات صغرى عجزاً واضحاً بسبب ضعف الاعتمادات، مقابل تمتّع جماعات أخرى بـ”حظوة خاصة”، سواء من خلال حجم الميزانيات أو عبر الرخص المالية الخاصة (AS) التي تمنحها بعض مصالح وزارة الداخلية، والتي تصل قيمتها إلى عشرات المليارات، في وقت تعيش جماعات وأقاليم أخرى خصاصاً حاداً في الموارد
