التامك: “لم أكن مقتنعاً بالعقوبات البديلة منذ البداية”.. وعزل 44 موظفاً بسبب مخالفات داخل السجون
كشف محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عن اتخاذ 178 إجراءً تأديبياً في حق موظفين تابعين للمندوبية، من بينها 44 قرار عزل وأربعة قرارات إعفاء، على خلفية مخالفات مهنية شملت الاعتداء على سجناء والمساس بكرامتهم، مؤكداً أن المندوبية لا تتساهل مع مثل هذه التصرفات داخل المؤسسات السجنية.
وأوضح التامك، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية، الأربعاء 11 نونبر 2026، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن بعض قرارات الإعفاء طالت متدربين ارتكبوا اعتداءات في حق سجناء قبل استكمال فترة تكوينهم. وأبرز أن المفتشية العامة تتولى التحقيق في الشكايات المتعلقة بالتجاوزات، مشيراً إلى تسجيل 2135 زيارة للسلطات القضائية و144 زيارة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال السنة الجارية.
وبخصوص العقوبات البديلة، أقر المسؤول بأنه لم يكن مقتنعاً بهذا النظام منذ البداية، بعدما أظهرت دراسة داخلية أن تأثيره المتوقع على تخفيف الاكتظاظ السجني لن يتجاوز إخراج نحو 4000 سجين سنوياً. وأضاف أنه سبق أن طالب بتوفير الموارد البشرية والمادية الضرورية لتنزيل هذا الورش، بما فيها إحداث 4000 منصب مالي، قبل أن تحصل المندوبية على 2020 منصباً.
وأكد التامك أن المندوبية انخرطت في تنفيذ العقوبات البديلة من خلال إحداث مديرية خاصة بها، معتبراً أن الإمكانيات المتوفرة حالياً كافية لمواكبة هذا النظام، وأن التحدي الأساسي يرتبط بالمقررات القضائية الصادرة بشأن تطبيقه.
وفي هذا السياق، كشف أن عدد القرارات المتعلقة بالعقوبات البديلة بلغ 4864 قراراً إلى غاية نونبر 2026، من بينها 90 قراراً يخص المراقبة الإلكترونية، إلى جانب إبرام 16 اتفاقية مركزية و573 اتفاقية محلية لتنفيذ عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة.
وأشار المسؤول إلى أن المؤسسات السجنية وجهت 10998 طلباً لاستبدال العقوبات الحبسية إلى قضاة تطبيق العقوبات، إلى غاية 31 غشت 2026، تمت الموافقة على 1310 منها، مقابل رفض 7244 طلباً، فيما ظلت 2444 طلباً دون جواب.
