الحبس أربع سنوات لصحافيين بالناظور يثير تفاعلاً حقوقياً ومطالب بضمان المحاكمة العادلة

أثار الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالناظور، القاضي بإدانة الصحافيين رمسيس بولعيون ومحمد الورياشي بأربع سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما، ردود فعل في الأوساط الإعلامية والحقوقية، وسط دعوات إلى ضمان حقوق الدفاع ومواكبة الملف خلال المراحل القضائية المقبلة.
وقضت المحكمة، الثلاثاء 17 نونبر الجاري، بإدانة رمسيس بولعيون، رئيس تحرير موقع «ناظور سيتي»، من أجل محاولة الحصول على مبلغ مالي بواسطة التهديد الكتابي بإفشاء أمور شائنة، فيما أدانت محمد الورياشي من أجل المساهمة في الفعل نفسه. كما حكمت على كل منهما بغرامة مالية قدرها ألفا درهم، إلى جانب تعويض مدني تضامني لفائدة المشتكي حُدد في 100 ألف درهم، وفق معطيات تداولتها وسائل إعلام محلية.
وخلف الحكم موجة من التضامن مع الصحافيين المعنيين، حيث أثار عدد من الفاعلين الإعلاميين والحقوقيين تساؤلات بشأن تناسب العقوبات مع الأفعال موضوع المتابعة، والضمانات القانونية المرتبطة بممارسة العمل الصحافي، خاصة في الملفات المتصلة بقضايا الشأن العام.
وفي هذا السياق، عبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن قلقها إزاء الحكم، معلنة تضامنها مع الصحافيين، ومطالبة بإعادة فحص ملابسات القضية وضمان شروط المحاكمة العادلة، بما يشمل حقوق الدفاع والاستفادة من مختلف سبل الطعن التي يتيحها القانون.
واعتبرت الرابطة أن ارتباط الملف بتغطية صحافية لقضية عقارية سبق أن أثارت نقاشاً بمدينة الناظور يستدعي التحقق من مختلف الوقائع والاتصالات والمواد الإعلامية ذات الصلة، مع ضرورة التمييز بين الأنشطة المرتبطة بالممارسة الصحافية والأفعال التي قد تشكل جرائم يعاقب عليها القانون.
وأعادت القضية إلى الواجهة النقاش بشأن العلاقة بين قانون الصحافة والنشر والقانون الجنائي، وحدود المسؤولية الجنائية للصحافيين أثناء ممارسة مهامهم، مقابل الضمانات القانونية التي تكفل حرية البحث والتقصي والنشر.
وفي انتظار ما ستسفر عنه المراحل المقبلة من التقاضي، تتواصل المطالب الحقوقية بضمان جميع شروط المحاكمة العادلة، مع التأكيد على أهمية احترام المساطر القانونية وحقوق الأطراف المعنية، باعتبار أن الحكم الابتدائي يظل قابلاً للطعن وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.



