الحكومة تكشف خلفيات طلب إعفاء مديحة خيير بعد الجدل الذي رافق تعيينها الوزاري
أكد سمير بلفقيه، الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن طلب إعفاء مديحة خيير من مهامها وزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، جاء على خلفية الجدل الذي أثاره تعيينها، عقب تداول معطيات قضائية وطبية ذات طابع شخصي.
وأوضح بلفقيه، في بلاغ صدر اليوم الأحد، أن الحكومة تفاعلت مع الموضوع بشكل استعجالي، استنادا إلى تقدير سياسي ومؤسساتي مشترك بين مكونات الأغلبية الحكومية، التي شددت على ضرورة إنجاح التجربة الحكومية الجديدة، وتوجيه النقاش العمومي نحو البرنامج الحكومي وانتظارات المواطنات والمواطنين وخدمة الصالح العام.
وأضاف الناطق الرسمي أن رئيسة الحكومة رفعت إلى الملك محمد السادس طلب إعفاء الوزيرة المنتدبة، استنادا إلى الصلاحيات الدستورية المخولة لها، ولا سيما الفقرة الرابعة من الفصل 47 من الدستور، وهو الطلب الذي وافق عليه الملك، وفق ما جاء في بلاغ الديوان الملكي.
وأشار بلفقيه إلى أن هذا التفاعل الاستعجالي يعكس تحمل الحكومة لمسؤوليتها، ويهدف إلى تهيئة الظروف الملائمة لاستكمال المسار الدستوري لتشكيلها، عبر تنصيبها برلمانيا، تمهيدا للشروع في تنفيذ برنامجها والوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
