بعد احتجاجات الموظفين والأجراء.. كلية السويسي بالرباط تعتمد رسوما متدرجة للدكتوراه حسب الدخل السنوي
أعلنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط عن اعتماد رسوم سنوية متدرجة لتسجيل طلبة الدكتوراه بالتوقيت الميسر برسم الموسم الجامعي 2026-2027، تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف درهم، بحسب مستوى الدخل السنوي الصافي للمعنيين، وذلك وفق إعلان تسجيل الطلبة الجدد.
ويأتي هذا المستجد في سياق النقاش الذي أثارته الرسوم المفروضة على الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراساتهم الجامعية، وما رافقها من احتجاجات بشأن كلفة التكوين بالتوقيت الميسر داخل الجامعة العمومية.
وحسب الإعلان، تنطلق عملية التسجيل يوم الخميس 15 أكتوبر الجاري، وتستمر إلى غاية الثلاثاء 20 أكتوبر، بمركز دراسات الدكتوراه بالكلية، مع ضرورة الإدلاء بالوثائق المطلوبة وإرفاق الملف بوصل أداء رسوم التسجيل.
وحدد جدول الرسوم السنوية في 10 آلاف درهم بالنسبة إلى الطلبة الذين يقل دخلهم السنوي الصافي عن 120 ألف درهم، و15 ألف درهم لمن يتراوح دخلهم بين 120 ألفا وأقل من 240 ألف درهم، فيما تصل الرسوم إلى 20 ألف درهم بالنسبة إلى الذين يبلغ دخلهم السنوي 240 ألف درهم أو أكثر.
وتتيح هذه الصيغة تخفيض الرسوم لفائدة الفئتين الأولى والثانية مقارنة بمبلغ 20 ألف درهم سنويا، الذي كان مطروحا ضمن النقاش بشأن كلفة التسجيل بالتوقيت الميسر، إذ تستفيد الفئة الأولى من تخفيض قدره 50 في المائة، والثانية من تخفيض بنسبة 25 في المائة، بينما تحتفظ الفئة الأعلى دخلا بالمبلغ الكامل.
ويشترط الإعلان على الموظفين والأجراء وأصحاب المهن الحرة الراغبين في التسجيل بالتوقيت الميسر تقديم شهادة حديثة للأجرة الشهرية، إلى جانب التزام خاص موقع ومصادق عليه، فضلا عن وصل أداء الرسوم المحددة.
أما طلبة الدكتوراه بالتوقيت العادي، فقد حددت الكلية رسوم تسجيلهم في 400 درهم، مع ضرورة تقديم شهادة حديثة تثبت عدم مزاولة العمل، موقعة من طرف السلطة الإدارية المختصة بحسب عنوان سكن الطالب.
ورغم اعتماد التدرج في تحديد المبالغ، تظل كلفة الدراسة مطروحة بالنسبة إلى الموظفين والأجراء، خاصة أن الشريحة الأولى تشمل مختلف أصحاب الدخول السنوية التي تقل عن 120 ألف درهم، دون تمييز بين مستويات الدخل داخل هذه الفئة.
وسبق لجامعة محمد الخامس أن اعتمدت مبدأ التدرج في رسوم الدكتوراه وفق الدخل السنوي الصافي للطلبة الأجراء، بمبالغ تراوحت بين 3 آلاف و10 آلاف درهم سنويا، ما يجعل الصيغة الحالية امتدادا لهذا المبدأ، مع اعتماد مبالغ وعتبات دخل مختلفة.
ولا يتضمن الإعلان تفاصيل بشأن وضعية الطلبة المسجلين في السنوات الجامعية السابقة، كما لا يشير إلى وجود إعفاءات اجتماعية أو تسهيلات في الأداء، ما يترك هذه الجوانب دون توضيح في الوثيقة الخاصة بتسجيل الطلبة الجدد.
