صراع بين الحمامة ” والمصباح” ببني ملال.. اتهامات بـ”خصخصة” غرفة التجارة ورد يتهم البيجيدي بنشر أكاذيب وتضليل الرأي العام
دخلت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة بني ملال-خنيفرة على خط المواجهة مع الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية، متهمة إياها بنشر “مغالطات وأكاذيب” تهدف إلى تضليل الرأي العام المحلي والوطني، وذلك عقب اتهامات وجهها “إخوان بنكيران” للمؤسسة بالانحياز السياسي.
وفي بلاغ توضيحي شديد اللهجة، تلقت “le61.ma” نسخة منه، أعربت الغرفة عن استغرابها من بيان حزب العدالة والتنمية الصادر بتاريخ 5 ماي 2026، مؤكدة أن أبوابها مفتوحة أمام جميع الهيئات السياسية والنقابية والمجتمع المدني “بدون استثناء”، وفي مناخ يسوده “احترام القانون وتكافؤ الفرص”.
وكشفت غرفة التجارة في بلاغها ، أن “البيجيدي” كان من أكثر الهيئات استغلالاً لقاعة الاجتماعات التابعة للغرفة؛ حيث استعرض البلاغ تواريخ محددة لنشاطات حزبية أقيمت بالمرفق المذكور، منها لقاءات أطرها قادة وطنيون من الحزب مثل الحبيب الشوباني وإدريس الأزمي الإدريسي خلال أواخر سنة 2024 وبداية 2025.
وبخصوص طلبات الاستغلال في النصف الثاني من سنة 2025، أوضحت الغرفة أن تعذر الاستجابة لطلب الحزب آنذاك لم يكن قراراً سياسياً، بل كان ناتجاً عن “أشغال الإصلاحات” التي كانت تخضع لها القاعة، مشيرة إلى أنها راسلت الحزب رسمياً في شتنبر 2025 لتوضيح استحالة التنظيم لهذا السبب التقني الصرف.
وشددت الغرفة على استقلالية إدارتها عن أي ميول سياسية، مؤكدة وقوفها على مسافة واحدة من جميع الأطياف، ورفضها “توظيف الادعاءات الكاذبة لضرب نزاهة الإدارة”.
وتعود فصول هذا السجال إلى خروج حزب العدالة والتنمية ببني ملال ببيان استنكاري يتهم فيه رئيس الغرفة بـ”الشطط في استعمال السلطة” و”التصرف بمنطق حزبي ضيق”.
واعتبر الحزب أن منعه من استغلال القاعة مقابل السماح لحزب “التجمع الوطني للأحرار” (الذي ينتمي إليه رئيس الغرفة) بتنظيم نشاطه، يعد “خرقاً لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص” و”تحويلاً لمرفق عام إلى ملحقة حزبية”.
