استئنافية فاس تقضي ببراءة حامي الدين في ملف آيت الجيد بعد إلغاء الحكم الابتدائي
قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال اليوم الخميس، بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر في حق عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، في قضية مقتل الطالب القاعدي محمد بنعيسى آيت الجيد، التي تعود وقائعها إلى سنة 1993 بمدينة فاس.
وقررت الهيئة القضائية التصريح بسقوط الدعوى العمومية في حق حامي الدين بسبب سبقية البت، مع عدم الاختصاص في الطلبات المدنية، وهو ما ينهي مرحلة جديدة من المسار القضائي لهذا الملف الذي امتد لأزيد من ثلاثة عقود.
ويأتي هذا القرار بعدما قررت غرفة الجنايات الاستئنافية، خلال جلسة الخميس الماضي، تمديد المداولة إلى جلسة 22 أكتوبر الجاري، عقب جلسة مطولة استمرت نحو 11 ساعة، استمعت خلالها المحكمة إلى مرافعات دفاع طرفي القضية، قبل منح المتهم الكلمة الأخيرة.
وكان حامي الدين يتابع في المرحلة الاستئنافية في حالة سراح، على خلفية اتهامه بجناية “المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد”، المرتبطة بوقائع مقتل الطالب محمد بنعيسى آيت الجيد.
وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس أن أدانت القيادي في حزب العدالة والتنمية بثلاث سنوات حبسا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل “المشاركة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه”، كما قضت بأدائه تعويضا مدنيا قدره 20 ألف درهم لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني.
وكان الدفع بسبقية البت من أبرز الدفوع القانونية التي تمسكت بها هيئة دفاع حامي الدين خلال أطوار المحاكمة، قبل أن تقرر المحكمة الاستئنافية إلغاء الحكم الابتدائي والتصريح بسقوط الدعوى العمومية لهذا السبب.
