تردي الوضع الصحي بدار ولد زيدوح يخرج المجتمع المدني للاحتجاج
تتابع جمعيات المجتمع المدني بجماعة دار ولد زيدوح الوضع المأساوي الذي يعيشه قطاع الصحة بالجماعة نستنكر وندين بشدة هذا الحيف المقصود ، والتهميش الظاهر، والتجاهل المتعمد والاستهتار بصحة المواطنات والمواطنين من قبل المسؤولين عن القطاع : محليا ، إقليميا ، وجهويا.
وسجلت جمعيات المجتمع المدني بدار ولد زيدوح بأسى وحسرة إخفاقا واضحا للمسؤولين عن القطاع محليا ، إقليميا، وجهويا في تدبير الأمور بعقلانية وتفانٍ من خلال ايجاد حلول جدية لتجاوز الاختلالات والمشاكل التي يتخبط فيها القطاع، كما تندد بكل أشكال التمييز والتهميش والإقصاء التي تتعرض لها ساكنة جماعة دار ولد زيدوح خصوصا عل مستوى حقهم في الرعاية الصحية إسوة بباقي رعايا صاحب الجلالة الذين أكد في أكثر من خطاب ملكي سامٍ على أنهم سواسية في الحقوق والواجبات.
وترفض الجمعيات كل سياسة ممنهجة هدفها الإجهاز على الحقوق الأساسية للمواطن، وخاصة حقه الإنساني والدستوري في الاستفادة من خدمات علاجية تراعي شروط الجودة وتحفظ صحته وكرامته على حد سواء؛
نستنكر الخصاص المهول في الموارد البشرية العاملة بالمركز والمستوصفات التابعة له (ممرضين وأطباء) ونعتبره إهانة للموطن الزيدوحي واعتباره مواطنا من درجة ثانية، كما تؤكد على ضرورة تفعيل مصلحة المستعجلات، والتي رغم كثرة وعود السيد المندوب الإقليمي ورغم الإلحاح المستمر للساكنة، لا زالت غائبة وغير مفعلة لظروف وأسباب مجهولة.
وطلب المجتمع المدني بدار ولد زيدوح الجهات الوصية بتوفير الموارد البشرية الكافية لتغطية الخصاص الحاصل بالمركز الصحي، وتعيين طبيب/ة مشرف/ة على دار الولادة، لتسجل إستغرابها للكيفية التي يتم بها التعامل مع مثل هذه القضايا التي تمس قطاعا حساسا لا يقبل التسويف أو المماطلة مادام الحق في الصحة حقا أساسيا من حقوق الانسان. وهذا الحق لا يقبل أي تهاون أو إرجاء أو تقصير، ونعتبره كفعاليات للمجتمع المدني تقصيرا متعمدا وتهربا من أداء الواجب الوطني وتملصا من تحمل المسؤولية في معالجة مثل هذه القضايا التي تضرب حق المواطنة في الصميم.
وتدين جمعيات المجتمع المدني بدار ولد زيدوح التأخرات، والغيابات المتكررة والمقصودة للطبيبة المسؤولة عن المركز لساعات، وعدم احترامها لأوقات العمل القانونية ، إضافة إلى غياب آليات التواصل وأساليبه ما يجعل من أي حديث معها ذريعة لافتعال المشاكل مع المواطنين؛
نطالب بتوفير الأدوية الخاصة بإسعاف الحالات المستعجلة والأمراض المزمنة، وتجهيز المركز الصحي بالتجهيزات اللازمة لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين على النحو الأمثل، كمانستنكر السلوكيات غير المقبولة، إنسانيا وأخلاقيا، لبعض الممرضات اتجاه المواطنين، ونعتبرها إساءة لنا جميعا وشططا في استعمال السلطة؛
نستنكر ونشجب التملص الملحوظ للمندوب الاقليمي والمدير الجهوي عن أداء واجبهما المهني والأخلاقي و الإنساني؛ الأمر الذي يفاقم معاناة المواطنين والمواطنات بسبب تردي أوضاع القطاع الصحي بجماعة دار ولد زيدوح، ويضعها على صفيح قابل للانفجار في كل وقت وحين.
ويعلن المجتمع مدني لعموم المواطنات والمواطنين أننا راسلنا أكثر من مرة الجهات الوصية بضرورة التدخل العاجل ، لكننا كنا نواجه – في كل مرة- بغياب إرادة حقيقية ورغبة صادقة من أجل تشخيص الوضع بأمانة وموضوعية وإيجاد الحلول الناجعة ضمانا لحق المواطنين في الولوج للمؤسسات الصحية وتلقي العلاجات الضرورية، بدل الاعتماد على القرارات غير المدروسة، والتدبير العشوائي القائم على الاستهتار بصحة المواطنين وتعريضهم لضياع هذا الحق الكوني.
وأعلنت تنسيقية المجتمع المدني بدار ولد زيدوح، مراسلة الجهات الوصية – مركزيا – على القطاع لفتح تحقيق عاجل في هذه الخروقات، وترتيب العقوبات، والتدخل لإعادة المياه إلى مجاريها.
وقررت تنسيقية المجتمع المدني بدار ولد زيدوح تنظيم وقفة احتجاجية كخطوة تنبيهية بضرورة وضع حد لهذا الوضع القائم (سيعلن تاريخها ومكانها في بيان لاحق)، تسطير برنامج نضالي أكثر تصعيدا إلى حين تحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة المتمثلة في رعاية صحية جيدة تضمن كرامة المواطنين وحقهم في الحياة.
