البنك الإفريقي للتنمية يضخ 1.3 مليار أورو بالمغرب لتمويل المطارات والماء والطاقة ودعم التشغيل
أفاد المسؤول الإقليمي لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب أشرف ترسيم أن التزامات المجموعة بلغت مستوى قياسيا ناهز 1,3 مليار أورو خلال سنة 2025.
وأوضح السيد ترسيم، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية المنعقدة إلى غاية 29 ماي الجاري ببرازافيل، أن هذه التمويلات تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والبنك، وكذا الإرادة المشتركة لمواكبة التحول الهيكلي للاقتصاد المغربي.
وأضاف أن جزءا مهما من هذه الالتزامات، بقيمة 420 مليون أورو، خصص للبنيات التحتية والربط، مبرزا أنه تمت تعبئة تمويل بقيمة 270 مليون أورو من أجل تحديث مطارات مراكش وأكادير وطنجة وفاس.
وأشار المسؤول البنكي إلى أن هذا المشروع يهم، على الخصوص، توسيع المحطات الجوية، وبناء برج مراقبة جديد بمطار مراكش، وتهيئة ممرات التنقل، ونشر تكنولوجيات متقدمة للأمن ومعالجة الأمتعة.
وأضاف أنه تم، في السياق نفسه، تخصيص تمويل إضافي بقيمة 150 مليون أورو لفائدة صندوق التجهيز الجماعي، بهدف تعزيز القدرات الاستثمارية للجماعات الترابية بشكل مستدام، ومواكبة برامج التنمية الترابية المندمجة.
وسجل السيد ترسيم أن هذه التمويلات تشمل، على الخصوص، الماء الصالح للشرب، والتطهير السائل، والبنيات التحتية التعليمية، والتنقل، والتجهيزات العمومية، مع إدماج ممنهج لمعايير الصمود المناخي والاستدامة البيئية.
كما أبرز تدخلات البنك في مجال الحكامة والصمود الاقتصادي، موضحا أنه تمت تعبئة غلاف مالي بقيمة 182 مليون أورو لدعم الحكامة الاقتصادية وقطاعي الماء والطاقة، وكذا تعزيز القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية.
ومن جهة أخرى، أشار إلى أنه تم تخصيص 119 مليون أورو لدعم ريادة الأعمال وتنمية المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بهدف تحفيز إحداث فرص الشغل وتعزيز تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني.
وأضاف أن تمويلا بقيمة 100 مليون أورو تمت تعبئته من أجل النهوض بفلاحة تضامنية وشاملة، من خلال دعم ريادة الأعمال لفائدة النساء والشباب بالعالم القروي، وتحديث البنيات التحتية الفلاحية، وتحسين الولوج إلى التمويل.
وبخصوص العمليات الجديدة التي صادق عليها البنك، أوضح السيد ترسيم أن مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية وافق مؤخرا على تمويل بقيمة 200 مليون أورو لفائدة برنامج “كفاءات 2030″، الرامي إلى تعزيز قابلية تشغيل الشباب والنساء، وملاءمة الكفاءات مع حاجيات الاقتصاد بشكل أفضل.
ويعتمد هذا البرنامج، بحسب السيد ترسيم، على مقاربة مندمجة تجمع بين تطوير المهارات، وتعزيز آليات الإدماج المهني، وتسريع التحول الرقمي لقطاع التكوين.
وفي مجال الانتقال الأخضر، ذكر المسؤول البنكي بتوقيع ضمان جزئي للقرض بقيمة 450 مليون أورو لفائدة مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، وهي آلية ستمكن من تعبئة ما يصل إلى 530 مليون أورو من التمويلات الخضراء لدى شركاء دوليين.
وستواكب هذه العملية تنزيل البرنامج الاستثماري لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط الرامي إلى إرساء نموذج صناعي منخفض الكربون، يرتكز على الطاقات المتجددة، والتدبير المستدام للمياه، والممارسات الفلاحية القادرة على الصمود.
وتنعقد الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية لسنة 2026 تحت شعار “تعبئة الموارد على نطاق واسع لتمويل تنمية إفريقيا في عالم مجزء”، بمشاركة أزيد من 3000 مشارك، من بينهم رؤساء دول وحكومات، ووزراء المالية والتخطيط، ومحافظو بنوك مركزية، ومسؤولو القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية، وفاعلون من المجتمع المدني، وأكاديميون.
