المنصوري: الحكومة ستعمل على تصحيح اختلالات المرحلة السابقة وتحويل انتظارات المغاربة إلى سياسات عمومية
أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، أن الحكومة ستعمل خلال الولاية الممتدة من 2027 إلى 2031 على ترجمة انتظارات المغاربة إلى سياسات عمومية قابلة للتنفيذ، وتصحيح اختلالات المرحلة السابقة، مشيرة إلى أن البرنامج الحكومي يقوم على التقارب بين البرامج الانتخابية لأحزاب الأغلبية وأولوياتها.
وأوضحت، خلال تقديم البرنامج الحكومي أمام مجلس النواب، اليوم الاثنين، أن الحكومة تدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، وتلتزم بالإنصات للمواطنين والوضوح في التواصل وتحويل التعهدات إلى برامج عملية، معتبرة أن نجاح هذه الالتزامات يرتبط أيضا بالتعاون مع البرلمان في مجالي التشريع والرقابة.
واعتبرت المنصوري أن الولاية الجديدة تشكل محطة مهمة في مسار الإصلاح الذي تعرفه المملكة، مبرزة أن نتائج الانتخابات الأخيرة عكست تطلعات المغاربة إلى حماية قدرتهم الشرائية، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وأقرت بأن ثمار التنمية لم تصل بالقدر نفسه إلى جميع الفئات، ما يستدعي الانتقال من توسيع التغطية الصحية إلى تحسين جودة الخدمات، إلى جانب معالجة تعثرات الاستثمار وتعزيز قدرته على خلق فرص الشغل. كما أشارت إلى أن التحديات الدولية المرتبطة بالأمن الغذائي والتغيرات المناخية تفرض استثمار مؤهلات المغرب لتوسيع الاستثمارات وتأهيل الصادرات، بما يعزز مكانته الاقتصادية.
وفي ما يتعلق بالمرتكزات الأساسية للبرنامج الحكومي، أكدت رئيسة الحكومة التمسك بثوابت المملكة، واضعة قضية الصحراء المغربية والوحدة الترابية ضمن الأولويات، مع مواصلة دعم التنمية بالأقاليم الجنوبية.
كما شددت على تمسك الحكومة بالقضية الفلسطينية والدفاع عن حل الدولتين باعتباره مدخلا لتحقيق سلام عادل ودائم. وبخصوص إعداد البرنامج، أوضحت المنصوري أنه يستند إلى تقييم التجارب والإصلاحات السابقة، خصوصا في قطاعات الصحة والتعليم والطاقة، بهدف معالجة الاختلالات المسجلة وتحويل التحديات إلى فرص للتنمية وخلق مناصب الشغل.
