النيابة العامة بالقنيطرة تفتح بحثاً قضائياً بشأن تصريحات الإبراهيمي حول أموال المخدرات والانتخابات
فتحت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بحثاً قضائياً بشأن تصريحات أدلى بها مصطفى الإبراهيمي، القيادي في حزب العدالة والتنمية والمرشح بدائرة القنيطرة، تحدث فيها عن احتمال استعمال أموال متحصلة من تجارة المخدرات للتأثير على العملية الانتخابية.
وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، في بلاغ، أن القرار جاء على إثر تداول مقاطع ومضامين عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بتصريح الإبراهيمي خلال تجمع حزبي، أشار فيه إلى وجود كميات كبيرة من المخدرات، وإمكانية استعمال الأموال الناتجة عنها في التأثير على الاستحقاقات الانتخابية.
وأوضح البلاغ أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث قضائي للوقوف على ظروف وملابسات هذه التصريحات، وترتيب الآثار القانونية اللازمة، وذلك في إطار الحرص على ضمان التطبيق السليم للقانون وصيانة نزاهة العملية الانتخابية.
وكان الإبراهيمي قد تحدث خلال لقاء حزبي عن ما وصفه بخطر استعمال عائدات المخدرات للتأثير على المؤسسات المنتخبة، مشيراً إلى رقم 270 طناً من المخدرات في سياق حديثه عن تمويل الحملات الانتخابية.
وقال الإبراهيمي إن هذه الأموال يمكن أن تشكل، بحسب تعبيره، خطراً على المؤسسات المنتخبة، داعياً إلى التصدي لما اعتبره تهديداً لنزاهة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
