دراسة: 76% من الشباب يعتبرون تمثيليتهم في البرلمان غير كافية و64% يؤيدون تعزيز حضور النساء

كشفت دراسة حديثة حول نظرة الشباب إلى الانتخابات بالمغرب عن وجود فجوة بين تطلعات الشباب إلى تجديد النخب السياسية واستعدادهم الفعلي للانخراط في العمل الانتخابي، إذ يرى 76.1 في المائة من المشاركين أن الشباب لا يحظون بتمثيلية كافية داخل البرلمان، في حين لا تتجاوز نسبة الراغبين في الترشح مستقبلا 23.8 في المائة.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع «باب المشاركة»، أن 64.5 في المائة من المستجوبين يؤيدون اعتماد تدابير إضافية لتعزيز تمثيلية النساء داخل المؤسسة التشريعية، مقابل 27 في المائة عبروا عن موقف محايد، و8.5 في المائة أبدوا معارضتهم لهذه الإجراءات.
وبخصوص المعيقات التي تحول دون انخراط النساء في الحياة السياسية، تصدرت العوامل الثقافية والصور النمطية قائمة التحديات بنسبة 49.9 في المائة، تلتها محدودية الدعم الذي توفره الأحزاب السياسية للنساء بنسبة 45.3 في المائة، ثم الالتزامات الأسرية والاجتماعية بنسبة 35.8 في المائة، وصعوبة الوصول إلى مراكز القرار بنسبة 31.4 في المائة، فضلا عن العنف والإساءة عبر الفضاء الرقمي بنسبة 20.2 في المائة.
وأظهرت النتائج أن 84.4 في المائة من المشاركين لا يعتبرون جنس المرشح عاملا مؤثرا في اختياراتهم الانتخابية، مفضلين الاحتكام إلى الكفاءة والبرنامج الانتخابي. وفي تقييمهم لحضور النساء في المشهد السياسي، وصفه 43.6 في المائة بالجيد أو الجيد جدا، مقابل 36.8 في المائة اعتبروه متوسطا، فيما قدم 19.6 في المائة تقييما سلبيا.
وفي ما يتعلق بالمشاركة السياسية للشباب، أفاد 28.5 في المائة من المستجوبين بإمكانية التفكير في الترشح للانتخابات مستقبلا، مقابل 31.7 في المائة لا يرغبون في خوض هذه التجربة، بينما أكد 16 في المائة أنهم لم يسبق لهم التفكير في الترشح. كما اعتبر 76.2 في المائة أن تعزيز حضور الشباب داخل البرلمان من شأنه الإسهام في تجديد الممارسة السياسية.
وسلطت الدراسة الضوء على أبرز العراقيل التي تواجه الشباب الراغبين في دخول غمار الانتخابات، وفي مقدمتها هيمنة القيادات السياسية التقليدية بنسبة 66.6 في المائة، وصعوبة الحصول على التزكية الحزبية بنسبة 54.2 في المائة، إلى جانب ضعف الموارد المالية بنسبة 52.5 في المائة.
وتكشف نتائج الدراسة عن تطلع شريحة واسعة من المشاركين إلى توسيع التمثيلية السياسية للنساء والشباب داخل المؤسسات المنتخبة، مقابل استمرار تحديات ثقافية وحزبية ومالية تعيق تحقيق هذا التوجه، وتطرح تساؤلات بشأن قدرة الأحزاب السياسية على فتح المجال أمام كفاءات جديدة وتعزيز مشاركتها في صناعة القرار.



