شروط جديدة لتقلد مناصب رؤساء الجامعات .. انتقاء أولي لـ 7 مرشحين وتقييم بالاستحقاق..
دخلت مقتضيات جديدة لتنظيم عملية الترشح لرئاسة الجامعات العمومية حيز التنفيذ، عقب صدور المرسوم رقم 2.26.327، الصادر في 3 غشت 2026، والذي يحدد نموذج دفتر التحملات الخاص بالترشح، وتركيبة اللجنة المكلفة بدراسة ملفات المرشحين وانتقائهم وترتيبهم، فضلاً عن آجال وإجراءات اختيار المرشحين وعرضهم على رئيس الحكومة.
ويأتي هذا المرسوم، الذي وقعه رئيس الحكومة عزيز أخنوش ووقعه بالعطف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين المداوي، تطبيقاً لمقتضيات القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، ولا سيما المادة 34 منه، التي تؤطر مسطرة الترشح لرئاسة الجامعات العمومية.
وبموجب المقتضيات الجديدة، تتولى لجنة تعينها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي دراسة وتقييم ملفات الترشيح، قبل إجراء مقابلات مع المرشحين وترتيبهم وفق معيار الاستحقاق.
لجنة بخمسة أعضاء
حدد المرسوم تركيبة لجنة دراسة الترشيحات في خمسة أعضاء، ويتعلق الأمر بعضو من بين أعضاء مجلس الأمناء، وشخصيتين مشهود لهما بالكفاءة في مجالي الثقافة أو العلوم، على أن يكون أحدهما على الأقل أستاذاً للتعليم العالي، سواء كان مزاولاً لمهامه أو متقاعداً، إلى جانب أستاذ للتعليم العالي من خارج الجامعة المعنية وشخصية تنتمي إلى عالم الاقتصاد والمال.
كما يشترط أن تضم اللجنة امرأتين على الأقل، فيما يتم تعيين أعضائها ورئيسها بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
وتتولى اللجنة، بعد دراسة الملفات، إجراء مقابلات مع المرشحين وترتيبهم حسب الاستحقاق، على ألا يتجاوز عدد المرشحين الذين يشملهم الانتقاء الأولي سبعة أشخاص.
وبعد انتهاء المقابلات، تتداول اللجنة بشأن النتائج وتضع ترتيباً للمرشحين، قبل رفع حصيلة أشغالها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
الوزارة تقترح ثلاثة مرشحين
يتعين على السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي إعداد مذكرة ورفعها إلى رئيس الحكومة داخل أجل أقصاه 20 يوم عمل من تاريخ انتهاء أجل تقديم الترشيحات.
ولا يمكن أن تتضمن هذه المذكرة أكثر من ثلاثة مرشحين للمنصب، مرفقة بتقرير لجنة دراسة الترشيحات وملفات المرشحين المقترحين، فضلاً عن نسخة من قرار فتح باب الترشح.
شروط الترشح
فتح المرسوم باب الترشح لرئاسة الجامعات العمومية أمام المغاربة المقيمين داخل المملكة أو خارجها، شريطة التوفر على شهادة الدكتوراه أو شهادة معادلة لها، إلى جانب تجربة في مجال المسؤولية والتسيير والتدبير.
وتشمل الفئات المؤهلة للترشح رؤساء الجامعات الذين أتموا ولايتهم الأولى، ونواب رؤساء الجامعات، ورؤساء مؤسسات التعليم العالي التابعة للقطاع العام، والمسؤولين المركزيين بالإدارات المركزية بدرجة مدير على الأقل.
كما يتيح المرسوم لمسؤولي القطاع الخاص الترشح، شريطة توفرهم على تجربة لا تقل عن عشر سنوات في مهام التسيير والتدبير.
ملف الترشيح وآجال الإيداع
يتكون ملف الترشيح من المطبوع النموذجي الموحد، والوثائق التي تثبت استيفاء الشروط المطلوبة، إضافة إلى دفتر التحملات المحدد نموذجه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
ويتم فتح باب الترشح بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، مع نشر الإعلان على الموقعين الإلكترونيين لرئاسة الحكومة والوزارة، فضلاً عن البوابة الإلكترونية للتشغيل العمومي.
ويمنح المترشحون مدة 15 يوم عمل، ابتداءً من تاريخ نشر الإعلان، لسحب ملفات الترشيح وإيداعها.
وفي حال عدم التوصل بأي ترشح، أو عدم اقتراح أي مرشح من قبل لجنة دراسة الترشيحات، يتم اللجوء إلى إعلان ثان لفتح باب الترشح.
أما إذا لم يتم التوصل بمرشحين أو لم تقترح اللجنة أي مرشح بعد الإعلان الثاني، فيمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي اقتراح مرشح من تلقاء نفسها على رئيس الحكومة، لعرضه على مجلس الحكومة.
إمكانية التجديد التلقائي
ومن أبرز المقتضيات الجديدة التي جاء بها المرسوم، إمكانية اقتراح التجديد التلقائي لرئيس الجامعة الذي أنهى ولايته الأولى، وذلك بمبادرة من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
ويُرفع هذا الاقتراح إلى رئيس الحكومة لعرضه على مداولات مجلس الحكومة، بما يتيح استمرار رؤساء الجامعات الذين أتموا ولايتهم الأولى دون المرور بالضرورة عبر مسطرة الترشح العادية.
