مغربي يفضل البقاء في السجن بسويسرا على الإفراج عنه وترحيله إلى المغرب


 

في واقعة قضائية أثارت الانتباه بسويسرا، رفض مواطن مغربي الاستفادة من قرار الإفراج المشروط الصادر في حقه، بسبب ارتباط تنفيذه بترحيله إلى المغرب، بعدما قضى سنوات طويلة داخل المؤسسات السجنية والعلاجية السويسرية، مفضلاً مواصلة إقامته بالمؤسسة العلاجية على العودة إلى بلده الأصلي الذي غادره منذ أزيد من عقدين.

وحسب ما أوردته وسائل إعلام سويسرية، فإن القضية تتعلق بمواطن مغربي من مواليد سنة 1975، سبق أن أدانته محكمة بكانتون فو، في غشت 2012، بالسجن لمدة 12 سنة، على خلفية اعتدائه على زوجته بواسطة سلاح أبيض في فبراير 2010، في قضية توبع فيها بتهمة محاولة القتل العمد، إلى جانب تهم أخرى مرتبطة بالإيذاء الجسدي والاحتجاز.

وبعد إخضاعه في مرحلة أولى لعلاج نفسي خارج المؤسسات السجنية، قررت السلطات القضائية، في يونيو 2019، نقله إلى مؤسسة متخصصة لمتابعة العلاج النفسي، قبل أن تسجل التقارير الطبية، ابتداءً من سنة 2022، تحسناً تدريجياً في حالته الصحية والسلوكية، مع التزامه بالبرنامج العلاجي.

وأكدت خبرة طبية أُنجزت في يوليوز 2024 أن احتمالات عودته إلى ارتكاب أفعال عنيفة أصبحت ضعيفة، وهو ما دفع قضاة تنفيذ العقوبات بكانتون فو إلى إصدار قرار، في ماي 2025، يقضي بمنحه الإفراج المشروط من التدبير العلاجي، مع إخضاعه لفترة اختبار تمتد لسنتين، شريطة أن يدخل القرار حيز التنفيذ بالتزامن مع إمكانية ترحيله إلى المغرب.

غير أن المواطن المغربي اعترض على القرار، معتبراً أن عودته إلى بلده الأصلي قد تعرض استقراره النفسي والاجتماعي للخطر، خاصة أنه غادر المغرب منذ 23 سنة، ولم تعد تربطه به، وفق تصريحاته، روابط عائلية واجتماعية قوية، بعد وفاة والدته، فضلاً عن غياب فرص العمل والاستقرار.

وخلال الاستماع إليه في شتنبر 2025، عبّر المعني بالأمر عن رغبته في مواصلة العلاج داخل سويسرا، مشيراً إلى تقدمه بطلب لتسوية وضعيته القانونية لدى السلطات المختصة بجنيف، ومؤكداً أن ترحيله قد يعرقل مسار إعادة إدماجه في المجتمع.

ورغم هذه المبررات، أيدت محكمة الاستئناف الجنائية بكانتون فو، في ماي 2026، قرار الإفراج المشروط، ما دفع المواطن المغربي إلى اللجوء إلى المحكمة الفدرالية السويسرية للطعن فيه.

وفي قرار صادر بتاريخ 2 أكتوبر 2026، رفضت المحكمة الفدرالية الطعن المقدم، معتبرة أن التحسن الملحوظ في الحالة الصحية للمعني بالأمر، وتراجع مخاطر تكرار الأفعال العنيفة، إلى جانب تحقيق التدبير العلاجي لأهدافه، تشكل أسباباً كافية لإنهاء إقامته بالمؤسسة العلاجية وفق شروط الإفراج المحددة.

كما أكدت المحكمة أن ربط تنفيذ الإفراج المشروط بإمكانية ترحيله إلى المغرب لا يمثل في حد ذاته انتهاكاً لحقوقه الأساسية أو لمقتضيات الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، موضحة أن عملية الترحيل ستظل خاضعة لتقييم طبي وأمني مسبق.

وتشير المعطيات المرتبطة بالملف إلى أن قرار ترحيل المواطن المغربي يعود إلى يوليوز 2014، فيما تمكنت السلطات المغربية من تأكيد هويته في أكتوبر 2021، مع إمكانية إصدار وثيقة مرور تسمح بتنفيذ الترحيل بمجرد تحديد موعد الرحلة الجوية.

وإلى حين استكمال الإجراءات المرتبطة بمغادرته الأراضي السويسرية، سيواصل المعني بالأمر الإقامة داخل المؤسسة المفتوحة التي نُقل إليها في أكتوبر 2024، حيث تتاح له إمكانية العمل واكتساب مهارات مهنية والحصول على دخل، في إطار التحضير لإعادة إدماجه بعد العودة إلى المغرب.

وفي ختام القضية، رفضت المحكمة الفدرالية السويسرية طلب المواطن المغربي الاستفادة من المساعدة القضائية، وألزمته بأداء مصاريف التقاضي المحددة في 1200 فرنك سويسري.

مقالات ذات صلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button
error: المحتوى محمي !!
Close

تم الكشف عن مانع للإعلانات

يرجى إيقاف مانع الإعلانات للاستمرار في التصفح

نلاحظ أنك تستخدم مانعاً للإعلانات. يعتمد موقعنا على عائدات الإعلانات لتقديم محتوى مجاني عالي الجودة. نشكرك على إيقاف مانع الإعلانات وإعادة تحميل الصفحة للوصول إلى المحتوى.

نشكركم على دعمكم!