نبيلة منيب تودع مقترح قانون للعفو العام عن معتقلي ومتابَعي “حراك جيل ز” بالبرلمان
قدمت النائبة البرلمانية نبيلة منيب، عن فريق النواب غير المنتسبين، اليوم الإثنين 10 نونبر 2025، بمجلس النواب، مقترح قانون للعفو العام يشمل معتقلي ومتابَعي ما يُعرف بـ”حراك جيل ز”، الذي انطلق يوم 27 شتنبر الماضي وما يزال متواصلاً.
ويهدف المقترح، الذي أُحيل على رئيس مجلس النواب، إلى إصدار عفو شامل عن جميع الأفعال المرتكبة على خلفية الاحتجاجات الشبابية، التي أسفرت وفق معطيات النيابة العامة عن 5780 توقيفاً و2480 متابعة قضائية في مختلف المحاكم، معتبراً أن ما رافق هذه الأحداث من “قمع وانتهاكات” ساهم في تعميق فقدان الثقة بين المواطنين والدولة.
ويقترح النص، المكون من خمس مواد، إلغاء جميع الأحكام والعقوبات والإدانات القضائية الصادرة في هذا السياق، واعتبار العفو بمثابة “براءة”، مع محو كل الآثار القانونية والإدارية المترتبة عنها، إضافة إلى إحداث لجنة وزارية تحت إشراف وزارة العدل تتولى تتبع تنفيذ هذا القانون وضمان الإفراج عن المعنيين وحذف السوابق القضائية من سجلاتهم.
وأكدت منيب، في المذكرة التقديمية للمقترح، أن الهدف من هذا العفو هو “خلق مناخ سياسي واجتماعي سليم” يمهّد لمرحلة جديدة من المصالحة بين الشباب والدولة، ويعالج جذور الاحتقان الاجتماعي عبر مقاربة حقوقية وإنسانية تراعي المصلحة العليا للوطن.
