المحكمة الدستورية تسقط عضوية أربعة برلمانيين بارزين في مجلس النواب
قررت المحكمة الدستورية، يوم أمس الخميس، إلغاء نتائج انتخابات دائرة الحسيمة برسم الاستحقاقات التشريعية لـ 8 شتنبر 2021، وإسقاط عضوية أربعة برلمانيين من مجلس النواب، الذين ينتمون لأحزاب الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية من.
ووفق المعطيات المتوفرة لـجريدة “le61.ma”، فإن الأمر يتعلق الأمر بكل من البرلماني نور الدين مضيان عن حزب الاستقلال، وهو رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، ومحمد الأعرج المنتمي لحزب الحركة الشعبية ورئيس لجنة العدل والتشريع ووزير الثقافة والاتصال سابقا، ومحمد الحموتي المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، وأبو طاهر البوطاهري العضو بحزب التجمع الوطني للأحرار.
ويذكر أنه في وقت سابق، تقدم عبد الحق أمغار، مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بذات الدائرة برسم انتخابات 8 شتنبر الماضي، للمحكمة الدستورية بطعن في نتائج الأخيرة.
ومن المرتقب بعد قرار المحكمة الدستورية بإلغاء نتائج انتخابات دائرة الحسيمة، إعلان وزارة الداخلية على موعد لاحق من أجل إجراء الاستحقاقات التشريعية الجزئية بهذه المنطقة، والتي ستترشح لكسب المقاعد التي صارت شاغرة بمجلس النواب؛ نفس الأسماء بما فيها الأربعة التي تم إسقاط عضويتها، لاسيما وأنها هي من تقود التنظيمات الجهوية للأحزاب التي ينتمون لها.
