الاتحاد الدستوري يعلن مساندته النقدية للحكومة المقبلة دون المشاركة فيها ويؤكد استقلالية قراره السياسي
أعلن حزب الاتحاد الدستوري تبنيه خيار المساندة النقدية للحكومة المقبلة، مع التأكيد على استقلالية قراره السياسي، وذلك عقب اجتماع مكتبه السياسي بالرباط، الجمعة 9 أكتوبر 2026، بحضور برلمانيي الحزب، خُصص لتدارس مضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة.
وأوضح الحزب، في بلاغ صادر عقب الاجتماع، أن قراره يأتي في سياق التحديات التي تواجه المرحلة المقبلة، وما تتطلبه من تعبئة وطنية وانخراط مسؤول لمواكبة الأوراش الإصلاحية والتنموية التي تعرفها المملكة، مشيراً إلى أن هذا الاختيار يستند، من بين عوامل أخرى، إلى التقارب بين البرنامجين الانتخابيين لحزب الاتحاد الدستوري وحزب الأصالة والمعاصرة.
وفي سياق تفاعله مع الخطاب الملكي، عبّر المكتب السياسي للحزب عن اعتزازه بمضامينه، معتبراً أنها تجسد رؤية تروم مواصلة مسار التنمية والإصلاح، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية.
كما نوه الحزب بما حمله الخطاب من تأكيد على عراقة الأمة المغربية وتجذر المؤسسة الملكية في تاريخ البلاد، إلى جانب أصالة الهوية الدينية للمغاربة في إطار إمارة المؤمنين، وغنى الهوية الحضارية الوطنية بتعدد روافدها ومكوناتها، باعتبارها مرتكزات للوحدة الوطنية والتلاحم بين العرش والشعب.
وسجل البلاغ أهمية التوجيهات الملكية المرتبطة بمواصلة الأوراش الاستراتيجية الكبرى، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار وخلق فرص الشغل، فضلاً عن إيلاء قضايا الشباب العناية اللازمة، وتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، وتحسين جودة الخدمات العمومية والاستجابة للانتظارات اليومية للمواطنين.
وأكد حزب الاتحاد الدستوري، في ختام بلاغه، التزامه بمواصلة العمل من موقعه السياسي والمؤسساتي بما يخدم المصالح العليا للمملكة ويساهم في إنجاح الإصلاحات الكبرى، مشدداً على أن المصلحة الوطنية والدفاع عن مصالح المواطنين سيظلان محددين أساسيين لمواقفه واختياراته السياسية.
