الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي يطعنان في مقعد مصطفى لخصم بمجلس النواب
يواجه مصطفى لخصم، البطل العالمي السابق في الرياضات القتالية ورئيس جماعة إيموزار كندر، طعنين أمام المحكمة الدستورية يستهدفان انتخابه عضوا بمجلس النواب، عقب الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الماضي، بعدما تقدم كل من حزبي الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بطعنين منفصلين بشأن انتخابه.
ووفق معطيات متداولة داخل حزب الحركة الشعبية بإقليم صفرو، فقد قررت القيادة المركزية للحزب الطعن في انتخاب لخصم قبل انقضاء الأجل القانوني المحدد لذلك، على خلفية انتقاله إلى حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية قبل أيام من موعد الانتخابات، وما تعتبره الحركة الشعبية عدم استكمال المسطرة القانونية لاستقالته من الحزب.
ويرتكز طعن الحركة الشعبية على مقتضيات المادة الثامنة من قانونها الأساسي، التي تنظم استقالة الأعضاء الذين يتولون مسؤوليات انتخابية باسم الحزب، وتنص، بحسب المعطيات المتوفرة، على عرض الاستقالة على المكتب السياسي للبت في قبولها أو رفضها. كما يثير الحزب استمرار لخصم في رئاسة جماعة إيموزار كندر بعد انتقاله إلى حزب آخر.
من جانبه، تقدم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بطعن مماثل، مستندا إلى استمرار لخصم في ممارسة مهامه رئيسا للجماعة بالتزامن مع عضويته بمجلس النواب باسم حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية. وأفادت المعطيات ذاتها بأن الحزب أرفق طعنه بوثائق قال إنها تثبت مواصلة لخصم ممارسة مهامه الجماعية، من بينها مراسلات موقعة باسمه بصفته رئيسا للجماعة في تواريخ لاحقة لفوزه بالمقعد البرلماني.
ويبقى الحسم في الطعنين من اختصاص المحكمة الدستورية، التي ستنظر في الحجج والوثائق المقدمة قبل اتخاذ قرارها بشأن صحة انتخاب مصطفى لخصم.
