برلماني لوزير التعليم العالي: “كلشي تزاد إلا المنحة الجامعية” .. 17 درهماً في اليوم لا تكفي لمواجهة الغلاء
انتقد النائب البرلماني خالد العجلي، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب اليوم الاثنين، ضعف قيمة المنحة الجامعية، معتبراً أنها لم تعد تواكب ارتفاع تكاليف المعيشة والدراسة، في ظل الزيادات التي طالت أسعار عدد من المواد والخدمات. وقال العجلي إن «كلشي تزاد إلا المنحة الجامعية»، مشيراً إلى أن قيمتها لم تعرف أي زيادة منذ سنة 2019، وأنها لا تتجاوز ما يعادل 17 درهماً يومياً، وهو ما دفعه إلى وصفها بـ«المحنة» بدل المنحة.
وسجل البرلماني ذاته تأخر صرف المنحة الجامعية، التي تُصرف على ثلاثة أشطر، مشيراً إلى أن الشطر المرتبط بشهر أكتوبر لم يُصرف بعد، رغم اقتراب امتحانات شهر دجنبر. وتساءل عن كيفية تمكّن الطلبة من الاستعداد للاستحقاقات الجامعية في ظل غياب الدعم المالي الذي يعتمدون عليه لتغطية مصاريف الدراسة والتنقل والإقامة.
كما أثار العجلي إشكالية ارتباط الاستفادة من المنحة الجامعية بمعايير السجل الاجتماعي، مشيراً إلى حالات تفقد فيها بعض الأسر الاستفادة من الدعم الاجتماعي بعد حصول أبنائها على المنحة، وهو ما اعتبره وضعاً يستدعي المراجعة لتفادي زيادة الأعباء المالية على الأسر.
وفي سياق متصل، لفت المتحدث إلى الصعوبات التي يواجهها عدد من الطلبة في العثور على سكن جامعي أو بديل مناسب، خصوصاً في مدينتي فاس ومولاي يعقوب، معتبراً أن عدم القدرة على توفير السكن اللازم لمتابعة الدراسة قد يؤدي إلى الانقطاع عن الجامعة، ومشدداً على أن الهدر الجامعي لا يقتصر على مغادرة المدرجات، بل يرتبط أيضاً بالظروف الاجتماعية والمادية التي تعيق استمرار التحصيل العلمي.
ودعا العجلي إلى استثمار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 لإعادة النظر في قيمة المنحة الجامعية، وتحسين آليات صرفها ومعالجة الاختلالات المرتبطة بها، بما يضمن دعماً أكثر ملاءمة لاحتياجات الطلبة، ويساعدهم على مواصلة دراستهم في ظروف أفضل.
