خنيفرة.. تقديم المشتبه فيه في جريمة قتل شابة ومحاولة قتل أخرى أمام القضاء وسط مطالب بتحقيق نزيه
جرى، يوم الاثنين 12 أكتوبر 2026، تقديم المشتبه فيه في قضية جريمة القتل ومحاولة القتل التي هزت مدينة خنيفرة خلال الأيام الماضية، أمام نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، وذلك لمواجهته بالتهم المنسوبة إليه.
وكانت المصالح الأمنية قد نقلت المشتبه فيه، ظهر الأحد، من غرفته بالمستشفى، تمهيدا لتقديمه أمام النيابة العامة، بعد أن ظل يتلقى العلاج بالمستشفى الإقليمي بخنيفرة.
وفي سياق متصل، دخل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة على خط القضية، مطالبا بفتح تحقيق قضائي نزيه ومستقل، للكشف عن جميع ملابسات الجريمة وترتيب المسؤوليات القانونية اللازمة.
وعبّر المكتب المحلي للجمعية، في بلاغ صادر بتاريخ 9 أكتوبر الجاري، عن قلقه مما وصفه بـ”التعامل الاستثنائي والتفضيلي” مع المشتبه فيه، متسائلا عن أسباب بقائه بالمستشفى، ومعتبرا أن ذلك يثير مخاوف بشأن احترام مبدأ المساواة أمام القانون وضمان حقوق الضحايا.
وأشار البلاغ إلى أن الجمعية تعتبر الوقائع موضوع القضية خطيرة، بالنظر إلى ما تضمنته من أفعال تصفها بأنها قتل عمد ومحاولة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، مستندة في ذلك إلى الفصول 392 و393 و114 من القانون الجنائي، مع التأكيد على ضرورة إخضاع الملف للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
كما أدانت الجمعية ما اعتبرته مساسا بالحق في الحياة والسلامة البدنية للشابتين، مطالبة بتوفير الحماية اللازمة للشابة الناجية وأفراد أسرتها من أي ضغوط أو تهديدات محتملة، وتمكينهم من الدعم الطبي والنفسي الضروري.
وحملت الجمعية الجهات المعنية مسؤولية ضمان السير القانوني السليم للقضية، محذرة من أن أي إخلال بمقتضيات العدالة من شأنه أن يؤثر في ثقة المواطنين في المؤسسات المكلفة بإنفاذ القانون.
وأعلن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة أنه يتابع تطورات الملف، مشيرا إلى استعداده لتنظيم وقفة احتجاجية بمنطقة “أمالو”، على أن يتم الإعلان لاحقا عن موعدها.
وتظل التهم المنسوبة إلى المشتبه فيه موضوع مسطرة قضائية، فيما ينتظر أن تكشف الإجراءات القانونية اللاحقة عن تفاصيل القضية وملابساتها.
