رئاسة النيابة العامة تعبّئ النيابات لضمان نزاهة انتخابات 23 شتنبر والتصدي للمخالفات
دعت رئاسة النيابة العامة مختلف النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إلى التعبئة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، المرتقب تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026، وذلك بهدف ضمان مرور العملية الانتخابية في أجواء يسودها احترام القانون والنزاهة والشفافية والتنافس الشريف.
وجاء ذلك في دورية جديدة وجهها هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، دعا فيها إلى اتخاذ مختلف التدابير الكفيلة بمواكبة وتتبع مراحل العملية الانتخابية والتعامل الحازم مع كل الأفعال التي من شأنها المساس بسلامتها أو التأثير في نزاهتها وشفافيتها.
وأكد رئيس النيابة العامة أن القضاء يضطلع بدور محوري في مواكبة العملية الانتخابية، بالنظر إلى ما يساهم به في تعزيز ثقة المواطنين وتحقيق الأمن الانتخابي، مشيراً إلى أن ذلك يندرج في إطار تكريس مقتضيات الفصل 11 من دستور المملكة، الذي يجعل من الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة أساساً لمشروعية التمثيل الديمقراطي.
وشددت الدورية على ضرورة التصدي بكل حزم وصرامة للممارسات والأفعال المخالفة للقانون التي قد تمس بسلامة العملية الانتخابية، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة في حق مرتكبيها، بما يضمن احترام القواعد المنظمة للاستحقاقات الانتخابية وحماية إرادة الناخبين من أي ممارسات من شأنها التأثير عليها.
وفي السياق ذاته، وجهت رئاسة النيابة العامة تعليماتها إلى مختلف النيابات العامة من أجل الحرص على إنجاز الأبحاث المرتبطة بالشكايات الانتخابية بالسرعة والفعالية اللازمتين، بما يسمح بالتعامل مع المخالفات المحتملة في الوقت المناسب، وعدم السماح بتراكم الملفات أو تأخير البت في القضايا المرتبطة بالعملية الانتخابية.
كما دعت إلى تفعيل المقتضيات القانونية الزجرية ذات الصلة بالمادة الانتخابية، وتقديم الأشخاص الذين تثبت مخالفتهم للقانون إلى العدالة، من أجل ترتيب المسؤوليات القانونية في حقهم طبقاً للمقتضيات الجاري بها العمل.
ولتأمين التدخل القضائي خلال مختلف مراحل الاستحقاقات، شددت الدورية على ضرورة تأمين المداومة طيلة فترة الانتخابات، بما يضمن سرعة التعامل مع الشكايات والوقائع التي قد يتم تسجيلها، سواء خلال فترة الحملة الانتخابية أو يوم الاقتراع أو خلال المراحل المرتبطة بالعملية الانتخابية.
كما أكدت رئاسة النيابة العامة أهمية تعزيز التنسيق بين الخلايا الجهوية والمحلية المحدثة على مستوى النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، باعتبارها آلية لمواكبة القضايا الانتخابية وتتبع الشكايات والمخالفات التي قد يتم رصدها على المستوى المحلي والجهوي.
وفي الإطار نفسه، دعت الدورية إلى التنسيق المستمر مع الخلية المركزية المحدثة برئاسة النيابة العامة بشأن المخالفات التي قد يتم رصدها خلال مختلف مراحل الاستحقاق، بما يسمح بتوحيد منهجية التعامل مع القضايا الانتخابية وضمان نجاعة التدخل القضائي.
كما شددت على تعزيز التنسيق مع الفرق الأمنية المكلفة بمواكبة قضايا الانتخابات، بهدف ضمان التكامل بين مختلف المتدخلين في مجال حماية العملية الانتخابية والتصدي للممارسات التي قد تشكل خرقاً للقوانين الجاري بها العمل.
وتندرج هذه التوجيهات، وفق رئاسة النيابة العامة، ضمن الحرص على توفير الشروط القانونية والمؤسساتية الكفيلة بإنجاح الانتخابات التشريعية المقبلة، وضمان إجرائها في ظروف تتسم بالشفافية والمصداقية والتنافس الشريف واحترام قواعد العملية الديمقراطية.
ودعت رئاسة النيابة العامة مختلف المسؤولين القضائيين إلى الالتزام بمضامين الدورية، والعمل على تبليغها إلى كافة قضاة النيابة العامة التابعين لهم، مع إشعار رئاسة النيابة العامة بكل الصعوبات أو الإكراهات التي قد تعترض تنفيذ مضامينها.
وتعكس هذه التعليمات استعداد النيابة العامة لمواكبة الاستحقاقات التشريعية المقبلة من الجانب القضائي، خصوصاً في ما يتعلق بحماية سلامة العملية الانتخابية والتصدي للأفعال التي يمكن أن تمس نزاهتها أو تؤثر على إرادة الناخبين.
وتأتي هذه التعبئة القضائية في سياق الاستعدادات الجارية لتنظيم الانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر 2026، حيث تراهن مختلف المؤسسات المعنية على ضمان احترام القواعد القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية، وتعزيز شروط التنافس بين مختلف المترشحين واللوائح، بما يساهم في ترسيخ الثقة في المؤسسات المنتخبة واحترام قواعد الديمقراطية ودولة القانون.
