رسمياً.. قانون تنظيم مهنة المحاماة يُنشر بالجريدة الرسمية
دخل القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، رسمياً، اليوم الخميس 20 غشت، حيز التنفيذ، عقب نشر الظهير الشريف القاضي بتنفيذه في العدد الجديد من الجريدة الرسمية للمملكة.
وتضمن العدد 7536 من الجريدة الرسمية، الصادر بتاريخ 20 غشت 2026، الظهير الشريف رقم 1.26.75 الصادر في 5 ربيع الأول 1448، الموافق لـ18 غشت 2026، بتنفيذ القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، ليصبح بذلك النص التشريعي نافذاً بعد استكمال مساره المؤسساتي.
ويأتي دخول القانون حيز التنفيذ عقب مسار تشريعي وقانوني طويل، شهد نقاشاً واسعاً حول مقتضيات النص والمساطر المرتبطة بإقراره، إلى جانب تطورات على مستوى العلاقة بين الهيئات المهنية والسلطات الحكومية والمؤسسات الدستورية.
وكانت المحكمة الدستورية قد أعلنت، الثلاثاء 11 غشت، تعذر البت في الإحالة المتعلقة بمدى مطابقة القانون رقم 66.23 للدستور، بسبب عدم استكمال الوثائق المرفقة بملف الإحالة. وأوضحت المحكمة أن الملف تضمن نسخة من مشروع القانون كما وافق عليه مجلس النواب في القراءة الثانية بتاريخ 6 يوليوز 2026، دون إرفاق النص كما وافق عليه مجلس المستشارين في القراءة الثانية بتاريخ 7 يوليوز 2026.
وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد أعلنت، عقب اجتماعها الثلاثاء الماضي، مواصلة الامتناع عن تقديم كافة الخدمات المهنية، في إطار الإضراب الذي يخوضه المحامون منذ 15 يونيو الماضي، كما دعت إلى عقد جمع عام استثنائي لمجلسها يوم 5 شتنبر المقبل.
هذا وكانت الجمعية قد حمّلت، في موقف سابق، رئاسة مجلس النواب مسؤولية الخلل الذي حال دون بت المحكمة الدستورية في الإحالة، معتبرة أن الأمر لا يتعلق بمجرد سهو إجرائي، بالنظر إلى طبيعة المسطرة الدستورية والجهة المؤسساتية المعنية بإحالة النص. وبدخول القانون رقم 66.23 حيز التنفيذ، ينتقل تنظيم مهنة المحاماة إلى مرحلة جديدة.
