فريق العدالة والتنمية يودع 4 مقترحات قوانين لمحاربة الفساد تشمل تجريم الإثراء غير المشروع وحماية المبلغين والتصريح بالممتلكات
أودع فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، اليوم الجمعة، أربعة مقترحات قوانين تهم تعزيز منظومة محاربة الفساد، وذلك وفاءً بتعهد سبق أن أعلنه خلال مناقشة البرنامج الحكومي، الخميس 22 أكتوبر الجاري.
وأوضح الفريق، في بلاغ له، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنزيل مقترحات الحزب الواردة في برنامجه الانتخابي، ولا سيما الإجراءات المرتبطة بالوقاية من الفساد ومكافحته، وبعد تنصيب الحكومة من طرف مجلس النواب، طبقا للفصل 88 من الدستور.
وتهم مقترحات القوانين الأربعة، التي أودعها الفريق لدى مكتب مجلس النواب، الوقاية من تنازع المصالح ومحاربته، وتجريم تسريب المعلومات المتميزة بهدف الحصول على فوائد وامتيازات، إلى جانب تجريم الإثراء غير المشروع لمكافحة الزيادة الكبيرة وغير المبررة في الثروة.
كما تشمل المقترحات حماية الموظفين العموميين المبلغين عن أفعال الفساد داخل الإدارات العمومية، فضلا عن توحيد وتحيين التشريع المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات.
وبحسب البلاغ، فقد جرى إيداع هذه المقترحات استنادا إلى مقتضيات المادة 177 من النظام الداخلي لمجلس النواب، تمهيدا لإحالتها على اللجنة المختصة وإخضاعها للمسطرة التشريعية المعمول بها داخل المؤسسة التشريعية.
ويأتي تحرك فريق العدالة والتنمية في سياق التزامه بتقديم مبادرات تشريعية مرتبطة بمحاربة الفساد، بعدما تعهد خلال مناقشة البرنامج الحكومي بوضع هذه المقترحات أمام البرلمان.
