منع الإطعام العشوائي وغرامات تصل إلى 300 ألف درهم.. قانون جديد لتنظيم رعاية الحيوانات الضالة بالمغرب
قانون جديد ينظم التعامل مع الحيوانات الضالة بالمغرب.. غرامات وعقوبات ومراكز متخصصة
دخل القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها حيز التنفيذ، بعد استكمال مساره التشريعي ونشره في الجريدة الرسمية، ليضع إطاراً قانونياً جديداً لتنظيم التعامل مع الحيوانات الضالة، بما يوازن بين حماية الصحة والسلامة العامة ومبادئ الرفق بالحيوان.
ومن أبرز المقتضيات التي جاء بها القانون تنظيم عمليات إيواء وإطعام وعلاج الحيوانات الضالة في الفضاءات العامة، بحيث تتم هذه العمليات وفق الإطار الذي يحدده القانون، مع ترتيب غرامات مالية على المخالفين. كما يفرض النص على مالكي الحيوانات التصريح بها وترقيمها والتوفر على دفتر صحي، إلى جانب التصريح بفقدانها داخل الآجال المحددة قانوناً.
ويشدد القانون العقوبات على الأفعال المتعمدة التي تستهدف الحيوانات، إذ يقر عقوبات حبسية وغرامات مالية في حق من يتعمد قتل أو تعذيب أو إيذاء حيوان ضال. كما يضع غرامات ثقيلة في مواجهة الأشخاص الذين يحدثون أو يدبرون مراكز لرعاية الحيوانات الضالة دون الحصول على الترخيص اللازم.
وفي المقابل، ينص القانون على إحداث مراكز متخصصة لجمع الحيوانات الضالة وإيوائها والعناية بها، بما يشمل الفحص والعلاج والتلقيح والتعقيم والترقيم. كما يتيح، وفق الشروط المحددة، إعادة الحيوانات المعقمة والملقحة إلى وسط ملائم لها أو تسليمها لأشخاص قادرين على رعايتها.
كما يتجه الإطار الجديد إلى اعتماد قاعدة وطنية للمعطيات الخاصة بالحيوانات، بهدف تسجيلها وتتبع وضعيتها، مع تحديد الجهات المكلفة بالبحث عن المخالفات ومعاينتها والعقوبات المترتبة عنها. ويأتي ذلك في سياق سعي السلطات إلى الانتقال من التدخلات المتفرقة إلى تدبير أكثر تنظيماً لظاهرة الحيوانات الضالة.
ويهدف القانون، بحسب المعطيات الرسمية المرتبطة بمشروعه، إلى الحد من مخاطر الحيوانات الضالة، خصوصاً المرتبطة بالصحة والسلامة العامة، مع ضمان شروط الرعاية والحماية والحد من تكاثرها وانتشارها.
