قضاة المجلس الأعلى للحسابات يستعدون لافتحاص ممتلكات وزراء حكومة أخنوش
من المنتظر أن يجري قضاة المجلس الأعلى للحسابات، افتحاص لممتلكات وزراء حكومة عزيز أخنوش، ورؤساء دواوينهم بعد انتهاء الولاية التشريعية 2021-2026، في 23 شتنبر المقبل موعد إجراء الانتخابات التشريعية، طبقا لأحكام الفصل 158 من الدستور.
وحسب جريدة الصباح فإنه مطلوب من الوزراء ورؤساء دواوينهم، التصريح بالممتلكات بعد نهاية ولايتهم، حتى إن استمروا في تدبير قطاعاتهم في إطار “حكومة تصريف الأعمال” إلى غاية تعيين الحكومة الجديدة وتنصيبها برلمانيا.
وتضيف ذات الصحيفة أن بعض الوزراء قد يلتمسون من خبراء محاسبين من الذين يشتغلون معهم في مقرات أحزابهم تقديم مساعدة تقنية لهم لملء الاستمارة بعد مغادرة أسوار الوزارة حتى لا يرتكبوا أخطاء تستدعي المحاسبة، أو طلب مراجعة البيانات المدلى بها.
وأفادت كذلك أن العديد من الوزراء والوزيرات في عهد حكومة عزيز أخنوش، من مكونات التحالف الحكومي، التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، تغيرت ممتلكاتهم إما بشراء عقارات جديدة، أو تحقيق شركاتهم أرباحا خلال مدة انتدابهم، ما يفرض عليهم تغيير جداول استمارة التصريح بالممتلكات داخل المغرب وخارجه، وإحصاء أسهمهم في الشركات وفي البورصة، والأموال الموجودة في الأسواق.
هذا وسبق أن صرح وزراء حكومة عزيز أخنوش، بممتلكاتهم العقارية والمالية، وأسهم الشركات الرائجة في البورصة، عبر إيداع التصريح بها لدى كتابة الضبط بالمجلس الأعلى للحسابات، مباشرة بعد التعيين الملكي بتاريخ 8 أكتوبر 2021، فيما رفض رؤساء دواوين بعض الوزراء ذلك، ما اعتبر سابقة في تاريخ التصريح بالممتلكات، إذ اضطر المجلس الأعلى للحسابات إلى إنذارهم إلى غاية تسوية وضعيتهم حسب ذات الجريدة.
