وزير التحول الرقمي يتوعد بإنهاء مطالبة المواطنين بوثائق تتوفر عليها الإدارات ويحذر من بطء الخدمات الرقمية
أكد أحمد رحو، وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، أن المرحلة المقبلة ستعرف اعتماد توجه جديد لتحديث الإدارة العمومية وتسريع رقمنة خدماتها، يرتكز على تبسيط المساطر وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولات، مع الانتقال من التركيز على البرامج والمشاريع إلى قياس النتائج الفعلية ومدى انعكاسها على حياة المرتفقين.
وأوضح الوزير، خلال تقديم الميزانية الفرعية لوزارته، اليوم الثلاثاء، أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، أن وتيرة التطور التكنولوجي تفرض مراجعة أساليب العمل الإداري، مشيراً إلى أن بعض القوانين والإجراءات المعمول بها لا تواكب بالسرعة المطلوبة التحولات الرقمية. وشدد على ضرورة إعادة النظر في الوثائق التي تطلبها الإدارات من المواطنين، خصوصاً تلك التي تصدرها مصالح عمومية أخرى، داعياً إلى تفعيل آليات تبادل المعطيات بين الإدارات عبر منصة «جسور»، بما يضع حداً لتنقل المرتفقين بين المصالح للحصول على الوثائق نفسها.
وانتقد رحو التفاوت القائم بين جودة الخدمات الرقمية للإدارات العمومية ونظيرتها في القطاع الخاص، لافتاً إلى أن بعض المنصات الحكومية تعرف انقطاعات متكررة، وهو ما يستدعي تحسين استمرارية الخدمات وضمان معالجة طلبات المواطنين داخل آجال معقولة. كما أبرز أن الرقمنة تمثل وسيلة لتعزيز الشفافية ومحاربة الرشوة، من خلال تسهيل الولوج إلى المعلومات وتقليص التدخل البشري في المساطر الإدارية.
وفي ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، دعا المسؤول الحكومي إلى مواكبة التطورات التكنولوجية عبر التكوين والتوعية وإرساء الضمانات القانونية والتنظيمية الضرورية، مؤكداً استعداد الوزارة لمواكبة مختلف القطاعات والمؤسسات في توظيف هذه التكنولوجيا. كما شدد على أهمية الحوسبة السحابية في تطوير الخدمات الرقمية وتقليص تكاليف البنيات التحتية المعلوماتية، معتبراً أن نجاح إصلاح الإدارة سيقاس بقدرتها على الاستجابة السريعة والفعالة لانتظارات المواطنين والمستثمرين.
