العدالة والتنمية يتعهد برفض التطبيع وحماية المؤسسات من “الاختراق الصهيوني” ومساءلة مرتكبي جرائم الحرب
أعلن حزب العدالة والتنمية، ضمن برنامجه الانتخابي، دعمه القوي وغير المشروط للقضية الفلسطينية، مؤكداً رفضه ومناهضته لكل أشكال التطبيع مع إسرائيل وما يرتبط بها من علاقات واتفاقيات.
وجاء في البرنامج، الذي قدمه إدريس الأزمي، نائب الأمين العام للحزب، التأكيد على رفض جميع أشكال التطبيع، مع الدعوة إلى حماية المؤسسات الوطنية والجامعات والجمعيات والنقابات من ما وصفه الحزب بـ“الاختراق الصهيوني والتطبيعي”.
كما تضمن البرنامج دعم المبادرات القانونية والبرلمانية والدولية الرامية إلى محاربة الإفلات من العقاب، ومساءلة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني.
وفي محور السياسة الخارجية، أكد الحزب التزامه بالدفاع عن السيادة والوحدة الوطنية والترابية، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى الدفاع عن مغربية الصحراء، إلى جانب العمل على تفعيل مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية.
وشدد الحزب على تعزيز علاقات المغرب مع عمقه العربي والإسلامي، وتقوية حضوره داخل القارة الإفريقية، إلى جانب تطوير علاقاته الإقليمية والدولية ودعم جهود تعزيز السلم والتعاون الدولي.
كما دعا حزب العدالة والتنمية إلى تقوية الدبلوماسية الاقتصادية لخدمة المصالح الاقتصادية والتجارية والاستثمارية للمغرب، وتعزيز حضور المملكة وإشعاعها على المستويين الإقليمي والدولي.
وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، جدد الحزب تأكيده على “الرفض والمناهضة لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم، وكل ما يرتبط به من علاقات واتفاقيات ومكتب اتصال ولجنة الصداقة البرلمانية”، داعياً إلى حماية المؤسسات الوطنية والجامعات والجمعيات والاقتصاد والإعلام من “الاختراق الصهيوني والتطبيعي”.
كما أكد الحزب دعمه للمبادرات الدولية الرامية إلى معاقبة مجرمي الحرب الصهاينة.
