النيابة العامة بفاس تكشف خروقات خطيرة وراء انهيار عمارتين وتتابع 21 شخصاً وتودع 8 في السجن
أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس عن مستجدات التحقيق في قضية انهيار عمارتين بمدينة فاس، والذي وقع بتاريخ 9 دجنبر 2025 وخلف وفاة 22 شخصاً وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك أن الأبحاث المنجزة، بناءً على المعاينات الميدانية وتقارير الخبرة التقنية، كشفت عن خروقات جسيمة في البنايتين المنهارتين، من بينها تشييد طوابق إضافية دون ترخيص قانوني، واستعمال مواد بناء غير مطابقة، إلى جانب تفويت “حق الهواء” بطرق غير مشروعة، وإبرام عقود بيع خارج الإطار القانوني، فضلاً عن تسليم شواهد السكن دون احترام القوانين الجاري بها العمل.
وأضاف البلاغ أن النيابة العامة قررت، على ضوء هذه المعطيات، تقديم ملتمس إلى قاضي التحقيق من أجل فتح تحقيق إعدادي في مواجهة 21 شخصاً، للاشتباه في تورطهم في أفعال تتعلق بالتسبب في القتل والجرح غير العمديين، والرشوة، والتصرف في مال غير قابل للتفويت، إضافة إلى المشاركة في تسليم شواهد إدارية بغير وجه حق.
وفي هذا السياق، قرر قاضي التحقيق إيداع ثمانية أشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي، مع متابعة باقي المشتبه فيهم في حالة سراح، في انتظار استكمال مجريات التحقيق.
وأكدت النيابة العامة أنها ستواصل تتبع هذه القضية عن كثب، مع الحرص على التطبيق السليم للقانون، وإطلاع الرأي العام على مختلف المستجدات المرتبطة بهذا الملف.
