بين الزيادة في تعريفة الطاكسي الصغير وغياب الجودة.. المواطن الملالي يكتوي بـمزاجية أرباب سيارات الأجرة الصغيرة
ع.ياسيد
يتزايد الجدل بالشارع الملالي عقب تداول أخبار الرفع من تعريفة سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة بني ملال، وهو التوجه الذي أثار موجة استياء واسعة بين الساكنة التي ترى أن الأولوية كان يجب أن تخصص لمعالجة الاختلالات الهيكلية للقطاع قبل التفكير في إثقال كاهل المواطن بتكاليف إضافية. فبدل السعي إلى تجويد الخدمات وتحسين منظومة النقل الحضري، يجد المواطن نفسه أمام زيادة جديدة مقابل خدمة ما زالت تشوبها العديد من التجاوزات اليومية المؤرقة والسلوكيات غير المهنية التي تمس حقوق الزبناء بشكل مباشر.
وتتجلى أبعاد هذه الأزمة في المعاناة اليومية التي يكتوي بنارها المواطنون على جنبات الشوارع الرئيسية، حيث يستمر الانتظار لفترات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة صيفا والبرد القارس شتاء دون مجيب. وتزداد حدة هذا الوضع جراء التعامل المزاجي لبعض السائقين الذين يمرون دون الاكتراث للمنتظرين، أو يعمدون إلى الانتقاء المسبق للوجهات التي تخدم مصالحهم الخاصة فقط، ممتنعين بكل بساطة عن نقل الزبناء المتوجهين إلى أحياء أخرى، مما يكرس أزمة تنقل حقيقية تؤثر سلبا على انسيابية الحركة بالمدينة.
ولعل من أبرز السلوكيات المستفزة التي تحولت إلى ظاهرة لدى بعض السائقين ببني ملال، الرفض القاطع لنقل شخصين أو ثلاثة أشخاص يرافقون بعضهم البعض. إذ يفضل السائقون تجاوز المجموعات والتوقف للركاب الفرادى بغية تعظيم الأرباح على حساب البعد الخدماتي والاجتماعي، وهو سلوك يضع العائلات والزبناء في مواقف حرجة بالشارع العام، ويضاعف محنتهم في البحث عن وسيلة نقل تضمن وصولهم إلى مقاصدهم دون تمييز أو اشتراطات غير قانونية.
وقد أسفر هذا الخصاص وسوء التنظيم عن تعطيل مصالح الساكنة وتأخير الموظفين والطلاب عن مواعيدهم، فضلا عن عرقلة قضاء الأغراض المستعجلة والطبية، لتتحول رحلة التنقل إلى استنزاف يومي للوقت والجهد. وأمام هذا الواقع، تشدد الفعاليات المحلية على أن أي حديث عن زيادة التعريفة يظل غير مبرر ما لم يرافقه إصلاح جذري يتضمن تكثيف الرقابة، وإعادة هيكلة الأسطول لتغطية كافة الأحياء، وفرض احترام القانون بما يضع خدمة المواطن الملالي فوق أي حسابات أخرى.
