“البام” يجمد عضوية منير ليموري.. رئيس جماعة طنجة بعد إيداعه السجن على خلفية قضية أوراق التصويت
قرر حزب الأصالة والمعاصرة تجميد عضوية منير ليموري، الأمين الإقليمي للحزب بعمالة طنجة-أصيلة ورئيس مجلس جماعة طنجة، في جميع هياكل الحزب، على خلفية التطورات المرتبطة بالأحداث التي شهدتها العملية الانتخابية بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة خلال اقتراع 23 شتنبر 2026.
وأعلنت اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات بالحزب، في بلاغ لها، أن القرار صدر بتاريخ 2 أكتوبر 2026، في إطار الملف التأديبي عدد 2.26، عقب إحالة توصلت بها من المكتب السياسي بشأن الأفعال المنسوبة إلى ليموري، وذلك بالتزامن مع البحث القضائي المفتوح حول الوقائع المرتبطة بالعملية الانتخابية.
وأوضحت اللجنة أن قرارها يأتي على خلفية الأحداث التي عرفتها العملية الانتخابية بطنجة-أصيلة، والتي فتحت بشأنها السلطات القضائية المختصة بحثاً قضائياً، مؤكدة أن الإجراء التأديبي اتخذ مع الحرص على احترام استقلالية القضاء وقرينة البراءة.
وشددت اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات على أن الاختصاص التأديبي للحزب يظل مستقلاً عن المسؤولية الجنائية، موضحة أن هذه الأخيرة لا تثبت إلا بموجب مقرر قضائي نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به. وأشارت إلى أن قرار تجميد العضوية اتخذ استناداً إلى المادة 149 من النظام الأساسي للحزب.
ويأتي القرار بعد أيام من إعلان القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، في 28 شتنبر الماضي، ترحيبها بالمسار الذي اتخذته الأبحاث بشأن الوقائع التي شهدها مكتبا التصويت بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة، مؤكدة استعدادها لترتيب الآثار التنظيمية والسياسية التي قد تترتب عن نتائج التحقيقات القضائية والإدارية، في حال أظهرت وجود صلة للحزب بالوقائع موضوع البحث.
وتعود بداية القضية إلى يوم 23 شتنبر، تاريخ فتح بحث قضائي عقب ضبط شخص بحوزته حقيبة تحتوي على أوراق انتخابية بمدينة طنجة. وفي 26 شتنبر، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة توقيف خمسة مشتبه فيهم ووضعهم رهن الحراسة النظرية، بينهم رئيسا مكتبي تصويت ونائباهما وشخص خامس، قبل أن تتواصل الأبحاث وتتوسع دائرة التحقيقات.
وفي سياق التطورات الأخيرة للملف، قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الجمعة، متابعة منير ليموري في حالة اعتقال احتياطي وإيداعه السجن المحلي بأصيلة، على خلفية القضية المرتبطة بأوراق التصويت.
