تقريرحقوقي يرصد شبهات شراء أصوات انتخابية بمبالغ تصل إلى 5 آلاف درهم للصوت الواحد

كشف منتدى الكرامة لحقوق الإنسان عن تسجيل مجموعة من الخروقات والممارسات التي قال إنها شابت الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر، من أبرزها توزيع مبالغ مالية على ناخبين بهدف التأثير على اختياراتهم الانتخابية، وصلت في بعض الحالات إلى 5 آلاف درهم مقابل الصوت الواحد.
وأوضح المنتدى، في تقريره المتعلق بملاحظة الاستحقاقات الانتخابية، أن عمليات توزيع الأموال جرى رصدها بمحيط عدد من مراكز الاقتراع والأحياء المجاورة لها، فضلاً عن مقرات حزبية ومناطق بعيدة عن مكاتب التصويت، مشيراً إلى استعمال سيارات خاصة ومنازل في بعض هذه الممارسات.
وبحسب التقرير، فقد سُجل أعلى مبلغ مالي مقابل الصوت الواحد بجماعة أوسرد بإقليم الداخلة، حيث بلغ 5 آلاف درهم، إلى جانب رصد حالات أخرى بكل من العيون وطنجة وجرادة، من بينها محاولات لتوزيع الأموال بالقرب من مراكز الاقتراع.
وأشار المصدر ذاته إلى رصد عمليات قال إنها تمت بشكل علني بمركز التصويت مدرسة عبد الله بن ياسين بمدينة العيون، فضلاً عن تسجيل حالات لتوزيع مبالغ مالية داخل منازل وسيارات بمحيط مركزي التصويت مدرسة بئر أنزران وثانوية ابن بطوطة التأهيلية بالمدينة نفسها.
واعتبر المنتدى أن هذه الممارسات تمس بنزاهة العملية الانتخابية وتؤثر على حرية اختيار الناخبين، محذراً من انعكاسات توظيف المال في استمالة الأصوات على مصداقية العمل السياسي والمسار الديمقراطي.
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى استمرار بعض الأنشطة الدعائية خلال يوم الاقتراع، من خلال توزيع منشورات وبرامج انتخابية داخل مراكز التصويت، مستشهداً بما قال إنه رُصد بمدرسة طارق بن زياد الابتدائية بمشرع بلقصيري، التابعة للدائرة الانتخابية سيدي قاسم.
كما سجل المنتدى استعمال سيارات لنقل الناخبين إلى مراكز الاقتراع، من بينها حالات بمدينة تمارة، إلى جانب الإشارة إلى استخدام أحد الأحزاب نحو 500 سيارة خلال الحملة الانتخابية ويوم التصويت بمدينة العيون.
ولم تقتصر الملاحظات الواردة في التقرير على الممارسات المرتبطة بالحملات الانتخابية، بل شملت أيضاً اختلالات تنظيمية وتقنية، من بينها تعذر تصويت بعض المواطنين بسبب تغييرات في بيانات اللوائح الانتخابية، وبطء خدمة الرسائل النصية المخصصة للاستعلام عن مكاتب التصويت عبر الرقم 2727.
وسجل التقرير كذلك حالات لناخبين لم يعثروا على أسمائهم ضمن اللوائح الانتخابية، خصوصاً بالدائرة الانتخابية سلا الجديدة، ما حال دون ممارسة بعضهم لحق التصويت.
ورصد المنتدى أيضاً مظاهر اكتظاظ وفوضى داخل عدد من مراكز الاقتراع، واستعمال الهواتف من طرف بعض أعضاء مكاتب التصويت وممثلي اللوائح، فضلاً عن عدم الإعلان بصوت مسموع عن أسماء الناخبين وأرقامهم في بعض المكاتب، وعدم استعمال المداد الانتخابي غير القابل للمحو السريع في حالات أخرى.
وتندرج هذه المعطيات ضمن الملاحظات التي أوردها منتدى الكرامة لحقوق الإنسان في تقريره، والتي تثير تساؤلات بشأن ظروف تنظيم الاقتراع ومدى احترام الضوابط القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية.



