توقيف مفتش تربوي بمديرية أزيلال على خلفية شكاية تحرش بأستاذة وشبهات تجاوزات مهنية
في تطورات لافتة للوضع التربوي والنقابي بإقليم أزيلال، أفادت مصادر مطلعـة أن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بأزيلال قد أقدمت على التوقيف الإداري لمفتش تربوي، وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها أستاذة تتهمه فيها بالتعرض للتحرش، فضلا عن احتقان سابق خلفته تدبيراته وتجاوزاته المهنية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن النقطة التي أفاضت الكأس وجسدت قرار التوقيف الإداري، هي تقدم أستاذة تشتغل بمديرية أزيلال بشكاية رسمية لدى المديرية الإقليمية والسلطات المختصة، تعرض فيها تفاصيل تعرضها للتحرش من قبل المفتش المعني.
وتضيف ذات المصادر أن الأستاذة عززت شكايتها بأدلة إثبات تمثلت في رسائل نصية ورقمية، تضمنت إيحاءات وعبارات وصورا ذات حمولة جنسية، وهي الوثائق والأدلة التي شكلت منعرجا حاسما في تعاطي الجهات الوصية مع الملف للتعجيل باتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة.
ولم يكن قرار التوقيف بمعزل عن سياق احتقان محلي سابق، إذ سبق وأن أثار المعني بالأمر موجة من الاستياء الشديد والاستنكار في صفوف الأطر التربوية وهيئات نقابية محلية، نتيجة ما وصف آنذاك ب”التجاوزات المهنية” وطبيعة تعامله مع الأساتذة والأستاذات.
وفي هذا السياق، كان كل من المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (UMT) والتنسيق النقابي الخماسي بالإقليم، قد دخلا على الخط في مناسبات سابقة، حيث أصدروا بلاغات وبيانات استنكارية تشير إلى الممارسات والتجاوزات المنسوبة للمفتش المعني، مطالبين بضرورة التدخل العاجل لإنهاء حالة الاحتقان ورد الاعتبار للكرامة المهنية للأطر التربوية.
وتبعا لهذه الشكاية وما رافقها من تطورات، جرى توقيف المعني بالأمر إداريا عن مزاولة مهامه في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث والتحقيقات الجارية، سواء على المستويين الإداري أو القضائي، لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية والتأديبية المرتبطة بهذه النازلة.
