الحكومة تقرر رفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي إلى 600 درهم وتواصل تقييد تصدير الطماطم والبصل والبطاطس
أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الخميس 12 نونبر 2026، عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات الرامية إلى التخفيف من أعباء المعيشة ودعم القدرة الشرائية للأسر، أبرزها الرفع من الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 600 درهم شهرياً، ابتداءً من فاتح يناير 2027.
وفي هذا الإطار، صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يقضي بمراجعة الحد الأدنى للمبالغ المخصصة للأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر، في إطار الرفع التدريجي لقيمة هذا الدعم، بهدف بلوغ 1000 درهم شهرياً بحلول سنة 2031.
وعلى مستوى تموين الأسواق الوطنية، أكدت الحكومة مواصلة التعليق المؤقت لإصدار تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس، في خطوة تستهدف تعزيز العرض داخل السوق المحلية والتخفيف من تقلبات الأسعار، مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح المنتجين الفلاحيين والالتزامات التجارية للمملكة تجاه شركائها الأفارقة.
وتشمل التدابير المعلنة أيضاً إحداث لجنة مشتركة بين عدد من القطاعات الوزارية لمراقبة تطورات الأسعار، والاستمرار في تقديم الدعم الاستثنائي لمهنيي النقل الطرقي، فضلاً عن تشديد مراقبة الأسواق واتخاذ إجراءات استباقية لضمان توفير المواد الغذائية الأساسية استعداداً لشهر رمضان.
وتراهن الحكومة، من خلال هذه الإجراءات، على الحد من انعكاسات ارتفاع تكاليف المعيشة على الأسر المغربية، وضمان استقرار تموين الأسواق والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
