جمعيات نسائية وحقوقية تؤسس آلية مدنية لتتبع التزامات المغرب في مجال حقوق النساء
أعلنت مجموعة من الجمعيات النسائية والحقوقية، إلى جانب خبيرات وخبراء في مجال الحقوق الإنسانية للنساء، تأسيس “الآلية المدنية لتتبع ورصد تنفيذ المغرب لالتزاماته الدولية والوطنية”، بهدف إرساء آلية مستقلة ومنتظمة لمراقبة مدى تنفيذ الالتزامات المرتبطة بحقوق النساء والمساواة بين الجنسين. وأفادت لجنة التتبع، في بلاغ إخباري، بأن هذه المبادرة جاءت عقب سلسلة من المشاورات واللقاءات بين الهيئات المعنية، وتسعى إلى تجاوز المراقبة الموسمية نحو رصد مدني مستمر يستند إلى التحليل العلمي والمساءلة والترافع.
وأوضح البلاغ أن الآلية ستتولى تتبع مدى ملاءمة التشريعات الوطنية والسياسات العمومية للمعايير الدولية المتعلقة بحقوق النساء والمساواة، ورصد تنفيذ توصيات الآليات الأممية لحقوق الإنسان والالتزامات الوطنية ذات الصلة. كما ستعمل على مراقبة احترام الآجال المحددة لتقديم التقارير الدورية إلى الهيئات الدولية المختصة، وتحديد أسباب التأخر في إعدادها، فضلا عن تقييم مدى إشراك المجتمع المدني في إعداد هذه التقارير وتتبع تنفيذ التوصيات الصادرة بشأنها.
وتشمل مهام الآلية، بحسب المصدر ذاته، جمع المعطيات وتحليلها وإعداد تقارير موازية ودراسات موضوعاتية لتقييم التقدم المحرز في مجال المساواة ومناهضة التمييز، ورصد أوجه القصور، مع الانفتاح على المؤسسات والآليات الوطنية والدولية المعنية بحقوق الإنسان. وأكدت لجنة التتبع أن الآلية ستعمل في إطار مستقل ومفتوح أمام المنظمات الحقوقية والنسائية والنقابية، وفق ميثاقها ومبادئها وأهدافها.
وضمت قائمة الهيئات الموقعة على البلاغ اتحاد العمل النسائي، والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، وجمعية التضامن النسوي، والجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء، ومنتدى بدائل المغرب، وجمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، وجمعية التحدي للمساواة والمواطنة، وجمعية حقوق وعدالة، ومركز استراتيجيات الشباب، إلى جانب الحركة النسوية للعدالة الاقتصادية والإيكولوجية والتنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والاتحاد التقدمي لنساء المغرب التابع للاتحاد المغربي للشغل. كما أورد البلاغ أسماء الخبيرات فريدة بناني وسوميشة رياحة وسعيدة الإدريسي.
