لجنة برلمانية توافق على إلغاء العقوبات الحبسية في قضايا تعريض الحيوانات للخطر
صادقت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب على مجموعة من التعديلات التي همّت مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات والوقاية من أخطارها، وذلك في إطار مواصلة مناقشة مقتضياته داخل المؤسسة التشريعية.
ومن أبرز التعديلات التي حظيت بالموافقة حذف العقوبة الحبسية المنصوص عليها في المادة 38، والتي كانت تقضي بمعاقبة كل من يتسبب عمداً في تعريض حيوان للخطر بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة مالية. وبموجب الصيغة الجديدة، تم الإبقاء على العقوبة المالية فقط، لتتراوح بين 5 آلاف و20 ألف درهم.
كما شملت التعديلات المادة 36 المتعلقة بحالات القتل الرحيم للحيوانات، حيث تم استثناء العمليات المنجزة وفق الضوابط القانونية من العقوبات المنصوص عليها في القانون. وتم أيضاً تخفيض الغرامات الخاصة بإحداث أو تسيير مراكز رعاية الحيوانات الضالة دون ترخيص، إضافة إلى مراجعة الغرامات المرتبطة بعدم التصريح بالحيوانات أو عدم التوفر على الدفتر الصحي الخاص بها.
وفي السياق ذاته، وافقت اللجنة على تخفيض الغرامات المتعلقة بإيواء أو إطعام أو علاج الحيوانات الضالة في الفضاءات العامة، في خطوة اعتبرها أصحاب التعديلات مساهمة في تشجيع المبادرات التطوعية المرتبطة بالرفق بالحيوان، مع الحفاظ على متطلبات الصحة والسلامة العامة. ولا يزال مشروع القانون يواصل مساره التشريعي داخل البرلمان قبل عرضه للمصادقة النهائية.
