مجلس المستشارين يرفض مقترحي تسقيف أسعار المحروقات وتفويت أصول “سامير” للدولة
صوّت مجلس المستشارين، خلال جلسة عامة انعقدت يوم الثلاثاء، بالأغلبية ضد مقترحي قانون يهمان تسقيف أسعار المحروقات وتفويت أصول شركة “سامير” لفائدة الدولة، بعدما حظيا بدعم محدود من فرق المعارضة وبعض المركزيات النقابية.
وأسفرت عملية التصويت عن رفض المقترحين من طرف 29 مستشاراً يمثلون فرق الأغلبية الحكومية والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، مقابل تأييد 10 مستشارين ينتمون إلى المعارضة والنقابات، فيما امتنع مستشار واحد عن التصويت عن فريق الاتحاد الاشتراكي.
وتوزعت الأصوات المؤيدة بين الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بثلاثة أصوات، والاتحاد المغربي للشغل بثلاثة أصوات، والحركة الشعبية بثلاثة أصوات، إضافة إلى صوت واحد للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
ويهدف المقترح الأول إلى إقرار آلية قانونية لتسقيف أسعار المحروقات والحد من تقلباتها، فيما يرمي المقترح الثاني إلى نقل أصول وممتلكات شركة “سامير” إلى ملكية الدولة في إطار معالجة وضعيتها القانونية والاقتصادية.
وكانت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قد تقدمت بهذين المقترحين ضمن حزمة من المبادرات التشريعية التي ظلت معروضة على أنظار مجلس المستشارين منذ سنة 2022، قبل أن تتم إحالتها مجدداً على المسطرة التشريعية خلال الأسابيع الأخيرة. وبعد مناقشتها داخل اللجنة المختصة، حُسم مصيرها بالرفض خلال الجلسة العامة للمجلس.
