ملف “بيع شواهد الماستر”.. استئنافية مراكش ترفع عقوبة الأستاذ الجامعي أحمد قيلش إلى 7 سنوات سجناً نافذاً
قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الخميس 12 نونبر 2026، بتشديد العقوبة السجنية في حق الأستاذ الجامعي أحمد قيلش، من أربع سنوات إلى سبع سنوات سجناً نافذاً، على خلفية القضية المعروفة إعلامياً بـ«بيع شواهد الماستر»، التي أثارت جدلاً واسعاً بشأن شروط الولوج إلى التكوينات الجامعية.
وشمل الحكم الاستئنافي متهمين آخرين في الملف نفسه، بعدما قررت المحكمة رفع العقوبة الصادرة في حق حسن أزركطي إلى خمس سنوات سجناً نافذاً، وتشديد العقوبة المحكوم بها على محمد زنون إلى سنتين حبساً نافذاً.
كما ألغت الهيئة القضائية الحكم الابتدائي القاضي ببراءة حفيظ بوفوس، وقررت إدانته من أجل الأفعال المنسوبة إليه، والحكم عليه بسنتين حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع تأييد باقي مقتضيات الحكم الابتدائي التي لم يشملها التعديل.
وفي ما يتعلق بالممتلكات، أمرت المحكمة بمصادرة العقار ذي الرسم العقاري عدد 39200/39، المسجل باسم حسناء حشوش، لفائدة أملاك الدولة، إلى جانب تحميل المحكوم عليهم الصائر وتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى في حق من يجب.
وعلى المستوى المدني، قررت المحكمة إلغاء الحكم الابتدائي في الشق المتعلق بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية المقدمة ضد حفيظ بوفوس، مع الحكم عليه بأداء التعويضات تضامناً مع باقي المحكوم عليهم. كما رفعت قيمة التعويض لفائدة الدولة المغربية، بصفتها مطالبة بالحق المدني، إلى مليون و500 ألف درهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات قضائية همّت شبهات الارتشاء واستغلال النفوذ والتلاعب في إجراءات الولوج إلى بعض مسالك الماستر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، على خلفية الاشتباه في تلقي مبالغ مالية مقابل تسهيل التسجيل في هذه التكوينات.
وكان الملف قد شمل متابعات في حق أشخاص ينتمون إلى قطاعات مهنية متعددة، من بينها التعليم الجامعي والمحاماة والتوثيق وكتابة الضبط، وسط نقاش بشأن شفافية مباريات الولوج إلى الدراسات العليا وضمان احترام مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص داخل الجامعة المغربية.
