وقفة احتجاجية وطنية للمختصين الاجتماعيين والمختصين التربويين للمطالبة بإنصاف الإطار وتعزيز شروط الممارسة المهنية
نظم التنسيق النقابي الخماسي للمختصون الاجتماعيون والمختصون التربويون، صباح أمس الأحد 3 ماي 2026، إنزالا وطنيا مركزيا مرفوقا باعتصام جزئي أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للمطالبة بإنصاف الإطار وتعزيز شروط الممارسة المهنية.
وحسب بلاغ للتنسيق النقابي للأطر فإن الإنزال الاحتجاجي يأتي في سياق تصاعد منسوب الاحتقان في صفوف المختصين الاجتماعيين والمختصين التربويين، على خلفية ما يعتبرونه استمرارا في تجاهل مطالبهم المهنية، رغم الأدوار المحورية التي يضطلعون بها داخل المنظومة التربوية، خصوصاً في مجالات الدعم النفسي والاجتماعي، والمواكبة التربوية، وتعزيز شروط التمدرس والحد من الهدر المدرسي.
وقد عبر المشاركون عن استيائهم من استمرار اختلالات بنيوية تطبع وضعية هذا الإطار منذ اعتماده، من قبيل غياب شروط العمل الملائمة، وضعف الإمكانيات اللوجستيكية، وغياب تحفيزات مادية ومعنوية منصفة، إلى جانب غموض المسارات المهنية، واستمرار تكليف المختصين بمهام خارج نطاق اختصاصهم.
وفي تصريح له أكد محمد الفاتحي، الكاتب الجهوي للمختصين بجهة بني ملال خنيفرة للجامعة الوطنية للتعليمUMT، وعضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأطر المختصة UMT، وعضو لجنة الإعلام والتواصل بالتنسيق النقابي الخماسي للنقابات الأكثر تمثيلية، (أكد) أن الأطر الاجتماعيين وللمختصين التربويين، يعبرون عن استيائهم العميق من استمرار تجاهل مطالبهم العادلة والمشروعة.
وأضاف الفاتحي أنه منذ إحداث هذا الإطار، لم تُوفّر الشروط الأساسية لممارسة مهامهم في ظروف مهنية ملائمة، سواء من حيث الوسائل، أو التحفيزات، أو التأطير الوظيفي الواضح وهو ما يبرز تناقض واضح بين الخطاب الرسمي الداعي إلى إصلاح المنظومة التربوية، وبين إغفال أحد مداخله الأساسية، والمتمثل في خدمات الدعم النفسي والاجتماعي والمواكبة التربوية التي يشرف عليها المختصون الاجتماعيون والمختصون التربويون.
وأكد ذات المتحدث عن تشبتهم بمطالبهم العادلة، وعلى رأسها توفير شروط العمل الملائمة، وإقرار مسار مهني واضح ومنصف، وتمكين المختصين من التحفيزات الضرورية، بما ينسجم مع طبيعة الأدوار التي يقومون بها داخل المدرسة العمومية.
