الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ترصد أزيد من 5780 توقيفا وأحكاما تصل إلى 15 سنة عقب احتجاجات “جيل Z”

كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2025، عن توقيف أزيد من 5780 شخصا على خلفية احتجاجات حركة «جيل Z»، التي انطلقت يوم 27 شتنبر من السنة نفسها. ووثقت الجمعية وفاة ثلاثة شبان بالرصاص الحي بمنطقة القليعة، وإصابة 12 آخرين بجروح خطيرة، إلى جانب متابعات قضائية أفضت إلى أحكام بالسجن النافذ بلغت 15 سنة.
وخلال ندوة صحافية لتقديم التقرير، الخميس 19 نونبر 2026، انتقدت رئيسة الجمعية، سعاد براهمة، طريقة تعامل السلطات مع الاحتجاجات الاجتماعية، معتبرة أن المقاربة الأمنية طغت على الحوار والاستجابة للمطالب. وربطت هذا التقييم بما سجلته الجمعية خلال احتجاجات الحركة من تدخلات واعتقالات ومحاكمات جماعية سريعة.
وبحسب المعطيات الواردة في التقرير، أُخلي سبيل أكثر من 3300 شخص بعد التحقق من هوياتهم، فيما أحيل 2480 شخصا على النيابات العامة. ومن بين هؤلاء، توبع 1473 في حالة اعتقال احتياطي و959 في حالة سراح مؤقت، بينما تقرر حفظ المسطرة في حق 48 شخصا.
وأوردت الجمعية أن التوقيفات شملت عددا كبيرا من القاصرين، واستمرت في بعض المناطق حتى بعد توقف الاحتجاجات، كما امتدت إلى المنازل في ظروف أثارت، وفق تقييمها، مخاوف بشأن احترام الضمانات القانونية وحرمة الحياة الخاصة. وشملت التهم الموجهة إلى المتابعين التمرد المسلح، وإهانة موظف عمومي واستعمال العنف في حقه، والتحريض على ارتكاب جرائم.
وخصص التقرير حيزا لأحداث القليعة بإقليم إنزكان، حيث أفاد بأن استعمال الرصاص الحي ليلة فاتح أكتوبر 2025 أسفر عن وفاة ثلاثة شبان وإصابة 12 شخصا بجروح خطيرة، بينهم قاصرون. واعتبرت الجمعية أن هذا التدخل أخل بمبدأي الضرورة والتناسب، مشيرة كذلك إلى رصد حالات دهس وإصابات بليغة بمدينة وجدة خلال تدخلات أمنية.
وعلى مستوى ظروف التوقيف والاحتجاز، تحدثت الجمعية عن استعمال غير متناسب للقوة، وعن تعرض محتجين للضرب والرفس والإهانات والتحرش اللفظي ذي الطابع الجنسي. كما سجلت سوء ظروف الاحتجاز وممارسة ضغوط على معتقلين لتوقيع محاضر تتضمن اعترافات ينازعون في صحتها.
وامتدت ملاحظات التقرير إلى المساطر القضائية، إذ رصدت الجمعية ما وصفته باختلالات في ضمانات المحاكمة العادلة، شملت عدم التحقيق الجدي في ادعاءات التعذيب والعنف، والاعتماد على محاضر مطعون في صحتها، وصعوبات في الاستفادة من الدفاع، فضلا عن عدم احترام الضمانات الخاصة بالأحداث.
وفي ما يتعلق بالأحكام، أفاد التقرير بأن عددها تجاوز 240 حكما خلال أكتوبر 2025 وحده. وضمن هذه الحصيلة، صدرت أحكام بالسجن النافذ لمدة 15 سنة في حق أربعة معتقلين، و12 سنة في حق معتقل واحد، و10 سنوات في حق 31 معتقلا، إلى جانب عقوبات أخرى بلغت خمس وست سنوات.
واستعرضت الجمعية أحكاما أصدرتها المحكمة الابتدائية ببركان يوم 6 أكتوبر 2025، قضت بسنتين سجنا نافذا في حق متهمين اثنين، وسنة ونصف في حق متهم ثالث، مقابل تبرئة ثلاثة قاصرين لعدم كفاية الأدلة. كما أشارت إلى صدور أحكام وصفتها بالقاسية في حق عشرات المتظاهرين الذين اعتقلوا بإنزكان والمناطق المجاورة لأكادير يومي 30 شتنبر وفاتح أكتوبر.
ولم تقتصر الملاحظات الواردة في التقرير على المحتجين، إذ شملت أيضا ظروف عمل الصحافيين أثناء تغطية الأحداث. فقد رصدت الجمعية توقيف صحافيين خلال أداء مهامهم، ومنع آخرين من الوصول إلى مواقع الاحتجاج، ومحاولات مصادرة معدات التصوير، معتبرة أن هذه الممارسات تمس الحق في نقل الأخبار والوصول إلى المعلومة.
وقالت براهمة إن سنة 2025 اتسمت باعتقالات ومتابعات واسعة طالت أشخاصا بسبب تعبيرهم عن آرائهم، إلى جانب المحاكمات الجماعية السريعة التي أعقبت احتجاجات “جيل Z”. واعتبرت أن ما رصدته الجمعية يعكس استمرار الفجوة بين شعار دولة الحق والقانون والتطبيق الفعلي لضمانات المحاكمة العادلة وحرية التعبير والاحتجاج السلمي.
وفي سياق أوسع، سجل التقرير تصاعد منع الوقفات والمسيرات والتدخلات الأمنية خلال سنة 2025، بما شمل احتجاجات اجتماعية واقتصادية ونقابية وحقوقية، وأخرى تضامنية مع الشعب الفلسطيني ومناهضة للتطبيع. كما أشار إلى التضييق على احتجاجات سكان مناطق مهمشة طالبوا بفك العزلة وتوفير الماء والصحة والتعليم والبنيات الأساسية، رغم سلمية مطالبهم ومشروعيتها، بحسب الجمعية.
ووضعت الجمعية احتجاجات “جيل Z” ضمن أبرز المحطات التي طبعت السنة، بالنظر إلى المطالب التي رفعها المشاركون بشأن مواجهة الفساد والحكرة، وتحسين خدمات الصحة والتعليم، وتوفير فرص الشغل والحماية الاجتماعية وشروط العيش الكريم.



