“البام” يرد على “الأحرار”: استقطاب الكفاءات يتم بالحوار والإقناع وليس بالإكراه.. ويذكّر بأن “الأحرار” استقطب أكثر من 17 برلمانياً من أحزاب أخرى سنة 2021
دخل حزب الأصالة والمعاصرة على خط الجدل المتصاعد بينه وبين حزب التجمع الوطني للأحرار بشأن انتقال عدد من المنتخبين والبرلمانيين، مؤكداً رفضه لما وصفها بـ“المغالطات” الواردة في بيان المكتب السياسي لحزب “الأحرار” الصادر في 25 غشت الجاري.
وقال المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، في بلاغ صادر اليوم الأربعاء، إن الحزب “يستهجن بشدة” إقحام اسمه في بيان التجمع الوطني للأحرار، خصوصاً ما تضمنه من اتهامات تتعلق بـ“المساس بأخلاقيات العمل السياسي وقواعد التنافس الديمقراطي السليم”، إلى جانب الادعاء باستمالة منتخبين منتمين إلى “الأحرار” وترشيحهم باسم “البام”، والتلميح إلى تعرضهم للضغط أو الإكراه.
ونفى “البام” بشكل قاطع هذه الاتهامات، مؤكداً أنه “لم يُكره، ولا يُكره، ولن يُكره” أي مواطن على الانتماء إليه، مبرراً ذلك بكون الإكراه في هذا المجال “مجرّم قانوناً ومنبوذ أخلاقياً”، وبتمسك الحزب بحرية الاختيار والانتماء السياسي. وأوضح أن تعزيز صفوفه يتم عبر الحوار والإقناع واستقطاب الكفاءات والطاقات التي تقتنع بمشروعه السياسي.
وفي رده على الانتقادات المرتبطة بانتقال المنتخبين بين الأحزاب، استحضر حزب الأصالة والمعاصرة الانتخابات التشريعية لسنة 2021، مشيراً إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار رشح آنذاك أكثر من 17 برلمانياً كانوا ينتمون سابقاً إلى خمسة أحزاب سياسية، من بينهم ستة برلمانيين كانوا ينتمون إلى “البام”، فضلاً عن منتخبين في مجالس الجماعات الترابية ومجلس المستشارين.
واعتبر “البام” أن تعامله مع تلك الحالات آنذاك جاء انطلاقاً من احترامه لمبدأ حرية الاختيار السياسي، مؤكداً أنه لا ينزعج من انتقال المنتخبين ما دام يتم في إطار الاختيار الحر.
وشدد الحزب، في السياق ذاته، على أن عمليات ترشيح المنتسبين إليه تمت، بحسبه، وفق الضوابط الدستورية والقانونية، مؤكداً التزامه باحترام القانون ودولة المؤسسات.
وختم المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة بلاغه بالتأكيد على تمسكه بـ“الممارسة السياسية المسؤولة” وقواعد التنافس الديمقراطي، معلناً أن أبواب الحزب ستظل مفتوحة أمام الكفاءات والطاقات الراغبة في الانضمام إليه “بكل حرية واستقلالية”، قبل أن يوجه رسالة مباشرة إلى “الأحرار” قائلاً إن الحزب “لن يقبل دروساً من أي طرف في احترام القانون أو الالتزام بقواعد العمل السياسي والمؤسساتي”.
