الشبيبة الاشتراكية ببني ملال تستنكر “التضييق” على أنشطتها وتطالب بفتح الفضاءات العمومية أمام التنظيمات الشبابية
أصدرت الشبيبة الاشتراكية فرع بني ملال، بياناً استنكارياً للرأي العام، عبرت فيه عن رفضها لما وصفته بـ”التضييق غير المبرر” الذي تتعرض له أنشطتها التنظيمية، خاصة ما يتعلق برفض تمكينها من الاستفادة من عدد من القاعات والفضاءات العمومية لعقد مؤتمرها المحلي.
وأكدت المنظمة، في بيان يحمل تاريخ 20 ماي 2026، أن تعزيز المشاركة السياسية للشباب يظل ضرورة وطنية ودستورية، في ظل التحولات السياسية والاجتماعية التي تعرفها البلاد، وعلى بعد الاستحقاقات التشريعية المقبلة، مشيرة إلى أن الخطاب الرسمي يشدد باستمرار على أهمية انخراط الشباب في الحياة السياسية والمؤسساتية.
واعتبرت الشبيبة الاشتراكية أن تنظيم المناظرة الوطنية للمؤسسات الشبابية من طرف وزارة الشباب والثقافة والتواصل شكل محطة مهمة لدعم مشاركة الشباب وتأهيلهم للمساهمة في الاستحقاقات المقبلة، غير أنها سجلت، بالمقابل، ما وصفته بـ”التناقض” بين هذا التوجه الرسمي والممارسات التي تواجهها بعض التنظيمات الشبابية على أرض الواقع.
وأوضح البيان أن الفرع تقدم بعدة طلبات إلى مؤسسات عمومية بالإقليم، من بينها قاعات تابعة لمركبات سوسيوثقافية وغرفة التجارة والصناعة والخدمات ودور الشباب، قصد احتضان مؤتمر الشبيبة الاشتراكية، إلا أن تلك الطلبات، بحسب المصدر ذاته، قوبلت بالرفض أو التجاهل دون تقديم توضيحات مقنعة.
وانتقدت المنظمة ما اعتبرته “تحويلاً للمؤسسات العمومية إلى ملحقات تخدم أجندات سياسية وحزبية معينة”، معتبرة أن هذا الوضع يمس بمبدأ تكافؤ الفرص ويقوض الثقة في الديمقراطية والتعددية السياسية.
وطالبت الشبيبة الاشتراكية السلطات الإقليمية والجهات الوصية بالتدخل من أجل ضمان احترام الحق في الاستفادة المتكافئة من الفضاءات العمومية، معبرة عن رفضها لما وصفته بسياسة “الكيل بمكيالين” في تدبير هذه المرافق.
كما دعت مختلف القوى الديمقراطية والفعاليات الحقوقية والمدنية بالإقليم إلى التصدي لما اعتبرته “ممارسات تمس بحرية العمل السياسي والشبابي”، مؤكدة تشبثها بمواصلة تأطير الشباب والدفاع عن قضاياهم وتعزيز حضورهم في الحياة السياسية والمؤسساتية.
