محكمة جرائم الأموال بالدار البيضاء تدين محمد مبديع بـ13 سنة سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 30 مليون درهم مع مصادرة ممتلكات في ملف تبديد أموال عمومية
أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس 21 ماي الجاري، حكمها في قضية البرلماني السابق ورئيس جماعة الفقيه بن صالح سابقا محمد مبديع، بعد متابعته بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
وقضت المحكمة ب13 سنة سجنا نافذا وغرامة تقدر ب 30 مليون درهم، في حق محمد مبديع، الوزير المنتدب السابق لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، والقيادي السابق في حزب الحركة الشعبية، وذلك بعد سلسلة من الجلسات التي انطلقت منذ توقيفه.
وكان مبديع، قد توبع بناء على شكاية تقدم بها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة الدار البيضاء ـ سطات، تحدثت عن وجود “تبديد لأموال عمومية واغتناء غير مشروع وخرق لقانون الصفقات العمومية”، إلى جانب ما وصفته الشكاية بـ”التلاعبات في الصفقات والنفخ في قيمة الفواتير وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة”.
