مجلس جامعة السلطان مولاي سليمان يندد بحملة تشهير ضد أعضائه ويطالب بفتح تحقيق في ذلك
ندد مجلس جامعة السلطان مولاي سليمان خلال دورته الخامسة يومه الخميس 16 يونيو الماضي خلال اجتماع جرى فيه مناقشة تقارير اللجان والمصادقة عليها وللاطلاع على حصيلة المناظرة الجهوية للتعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار وخطة العمل الخاصة بقطب الدراسات في الدكتوراه وقطب الرقمنة ومركز اللغات خلال الفترة المتراوحة بين سنتي 2022 و2024.
و حسب بيان توصلت le61.ma بنسخة منه، فإن نقاش الدورة تمحور حول مجمل النقاط الواردة في جدول الأعمال، حيث توقف أعضاء المجلس عند ما بات يكتب وينشر في الآونة الأخيرة في شكل “رسائل” مجهولة الهوية تستهدف حرمة مجلس الجامعة باعتباره أعلى هيئة تقريرية تمثل مجموع الأساتذة والإداريين والطلبة، وتصف أعضاءه بصفات بذيئة ليس لها من مبرر البتة غير ما يسكن مخيلة صاحبها المدمن على القذف والتحامل من أراجيف وأوهام.
وحسب البلاغ ذاته، فإن هذا البيان يأتي حرصا من أعضاء المجلس على سمعة ومصداقية هذه الهيئة الموقرة، وتقديرا للجهود التي مافتئوا يبذلونها لتطوير العمل المؤسساتي والارتقاء بالفعل التدبيري للجامعة بغية إرساء حكامة إدارية وتربوية ناجعة ومثمرة ومستدامة، فقد أبوا أمام سيل هذه “الرسائل” الشاذة والمستهجنة إلا أن يؤكدوا للرأي العام المحلي والجهوي والوطني ما يلي كما ورد في البيان.
-وعبر البلاغ عن ادانته الشديدة لما سماه الحملات التشهيرية والتلفيقات الرخيصة والخسيسة التي تستهدف مجلس الجامعة، رئاسة وأعضاء، دونما أدنى اعتبار لما يضطلع به من مهام وظيفية بناءة وفعالة على واجهات متعددة في سبيل إعلاء شأن جامعة السلطان مولاي سليمان وتعزيز موقعها الاعتباري والإشعاعي على الصعيدين الوطني والدولي وشجبهم القوي لأسلوب التخفي المقيت والجبان الذي دأب كاتب هذه “الرسائل” على التمترس خلفه لمحاربة ما يعتبره زورا وبهتانا “تواطؤا وفسادا”، في الوقت الذي كان عليه من باب أولى وأليق، أدبا وتحضرا، أن يسلك مسلك الحوار النقدي البناء بعد أن أعوزته جرأة المواجهة المباشرة، لأن مجلس الجامعة، وعلى خلاف ما يتوهم “عجينة حمينة”، سيكون أول من يعزز صوته ويصطف إلى جانبه في التصدي لما يصفه “فسادا وفوضى مزعومة” إذا كان له من الإثباتات المقنعة والأدلة الشاهدة ما يعضد به تهمه المكرورة ودسائسه المكشوفة.
هذا وثمن أعضاء مجلس الجامعة أداء مختلف اللجان المنبثقة منه، والتي أثمرت خلال سنة ونصف من ولايته الحالية إخراج مجموعة من مشاريع والقوانين الداخلية التي تهم أنظمة سير مراكز وهياكل البحث العلمي والجودة والابتكار ومؤسسات التدبير البيداغوجي على مستوى جامعة السلطان مولاي سليمان، فضلا عن المصادقة على عدد كبير من التكوينات العلمية والتربوية في أسلاك وتخصصات مختلفة ومتنوعة عززت وأغنت العرض التربوي للجامعة وفتحت آفاقا جديدة وواعدة للطلبة في جهة بني ملال خنيفرة وخارجها، وفي الأخير، يطالب مجلس الجامعة رئاسة جامعة السلطان مولاي سليمان بفتح تحقيق جدي وعاجل لدى الجهات المختصة لكشف هوية الجهة التي أباحت لنفسها ودون رادع أخلاقي أو مسوغ قانوني الإساءة لمكونات مجلس الجامعة وكيل التهم المغرضة لأعضائه لوضع حد لهذا السلوك المتهور وغير المحسوب العواقب.
