جماعة العدل والإحسان تعلن مقاطعة انتخابات 23 شتنبر وتدعو المواطنين إلى عدم المشاركة
أعلنت جماعة العدل والإحسان مقاطعتها للانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026، داعية المواطنين إلى عدم المشاركة في الاقتراع، بدعوى عدم توفر ما وصفته بـ“شروط التنافس السياسي الحر والعادل”.
وقالت الجماعة، في بيان صادر عن الأمانة العامة للدائرة السياسية، اليوم الأربعاء 9 شتنبر 2026، إن الانتخابات بالمغرب “لم تستطع أن تنقل المغرب إلى أفق الديمقراطية والحرية والعدل”، معتبرة أن استمرار ما وصفته بـ“الاستبداد والفساد” أسهم في اتساع دائرة العزوف عن المشاركة السياسية.
وأضاف البيان أن ما اعتبرته الجماعة “غياباً للجدية” داخل منظومة سياسية لا تمتلك فيها المؤسسات المنتخبة، بحسب تقديرها، القرار السياسي الفعلي، يجعل العملية الانتخابية غير قادرة على تحقيق تداول حقيقي على السلطة.
وربطت الجماعة موقفها أيضاً بما وصفته بـ“التضييق على الحريات”، وغياب شروط المنافسة السياسية الحرة والعادلة، فضلاً عن استمرار اعتقال ومتابعة عدد من المعارضين والفاعلين، معتبرة أن هذه الأوضاع لا توفر، من وجهة نظرها، الظروف الضرورية لمشاركة سياسية ذات معنى.
وبناءً على هذه المواقف، أعلنت جماعة العدل والإحسان رسمياً مقاطعتها للانتخابات التشريعية المرتقبة يوم 23 شتنبر، كما دعت المواطنين إلى عدم التوجه إلى صناديق الاقتراع.
وفي المقابل، شددت الجماعة على أن قرار المقاطعة لا يعني انسحابها من الشأن العام، مؤكدة استمرار انخراطها فيما وصفته بـ“النضال من أجل الحرية والكرامة والحكم الرشيد”.
وخلص البيان إلى أن أي إصلاح سياسي جدي، وفق رؤية الجماعة، يقتضي ضمان الحريات وإقامة مؤسسات منتخبة تتمتع بصلاحيات فعلية وتمارس دورها في صناعة القرار.
