رغم دخول قانون المهنة حيز التنفيذ.. جمعية هيئات المحامين بالمغرب تقرر مواصلة الإضراب ومقاطعة المهام القضائية
قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية ومقاطعة المهام القضائية، رغم دخول القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وأعلنت الجمعية، في بلاغ صدر عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلسها، الذي انعقد الخميس وتلاه اجتماع المكتب، تمسكها بمواصلة التوقف عن العمل. وأوضحت أن اجتماع المجلس استمر إلى حدود الساعة الثانية صباحاً من يوم الجمعة، على أن يصدر لاحقاً بيان مفصل يتضمن خلاصاته والقرارات التي تم اتخاذها.
ويأتي قرار الجمعية في ظل استمرار تباين المواقف داخل صفوف المحامين، بين تيار يتمسك بمواصلة التوقف عن العمل باعتباره وسيلة للضغط بعد دخول القانون حيز التنفيذ، وأصوات أخرى ترى أن المرحلة الجديدة تستدعي العودة إلى المحاكم والبحث عن آليات أخرى للدفاع عن مطالب المهنة من داخل المؤسسات المهنية والأطر القانونية.
ودخل القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة حيز التنفيذ يوم الخميس 20 غشت الجاري، عقب نشره في العدد 7536 من الجريدة الرسمية للمملكة، متضمناً الظهير الشريف رقم 1.26.75 الصادر في 5 ربيع الأول 1448 الموافق لـ18 غشت 2026، والقاضي بتنفيذ القانون.
وكانت المحكمة الدستورية قد أعلنت، في 11 غشت الجاري، تعذر البت في الإحالة المتعلقة بمدى مطابقة القانون رقم 66.23 للدستور على حالتها، مع الأمر بتبليغ قرارها إلى رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين، ونشره في الجريدة الرسمية.
