منتدى رؤساء الجامعات يوضح رسوم التكوين الميسر: 60% من مداخيل الدكتوراه لدعم البحث العلمي وتعويض الأساتذة
أوضح منتدى رؤساء الجامعات، في بلاغ صادر بالرباط بتاريخ 7 غشت 2026، أن تنظيم التكوينات بالتوقيت الميسر وتحديد شروط الاستفادة منها يندرج ضمن اختصاصات الجامعات وهياكلها، باعتبارها مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال البيداغوجي والعلمي والمالي، وذلك طبقا للقانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي.
وأكد المنتدى أن إقرار واجبات التسجيل لفائدة الموظفين والاجراء والمهنيين يندرج ضمن الممارسات المعمول بها في عدد من الأنظمة الجامعية عبر العالم، مشيرا إلى أن التكوين بالتوقيت الميسر يكرس مبدأ التكوين مدى الحياة، من خلال تمكين العاملين من العودة الى الدراسة الجامعية مع مراعاة التزاماتهم المهنية، والحصول على شهادات معترف بها وطنيا بعد استيفاء الشروط البيداغوجية والعلمية المطلوبة.
وشدد منتدى رؤساء الجامعات على أن هذا النظام لا يمس مجانية التكوين بالتوقيت العادي لفائدة الطلبة، موضحا أنه يتعلق بصيغة موازية تستجيب لحاجيات الموظفين والاجراء والمهنيين الراغبين في استئناف دراستهم وتطوير مسارهم الجامعي.
وبخصوص الرسوم المعتمدة، أوضح المنتدى أن واجبات التسجيل في سلك الاجازة لم تعرف أي تغيير مقارنة بالمبالغ المعمول بها خلال السنوات السابقة، بينما تم تخفيض واجبات التسجيل في سلك الماستر بهدف تسهيل استفادة الموظفين والاجراء من التكوينات وتنويع فرص استكمال الدراسات العليا.
أما بالنسبة لسلك الدكتوراه، فقد أوضح المنتدى أن خصوصية هذا التكوين، القائم أساسا على البحث العلمي والتأطير، تستلزم تعبئة الاساتذة الباحثين والاطر الادارية والتقنية، الى جانب مختبرات البحث ومختلف مرافق الجامعة وتجهيزاتها، وهو ما تم أخذه بعين الاعتبار عند تحديد واجبات التسجيل بهدف الارتقاء بجودة البحث العلمي وضمان شروط التأطير.
وأضاف المنتدى أن 40 في المائة من مداخيل هذه الرسوم تخصص لميزانية التسيير أو الاستثمار، فيما تخصص نسبة 60 في المائة لدعم البحث العلمي وتعويض الاساتذة الباحثين، وذلك بعد استكمال عمليات التتبع والتأطير والمواكبة ومناقشة الاطروحات.
وأكد المنتدى في السياق ذاته أن الجامعات وهياكلها تراعي الوضعية الاجتماعية للموظفين والاجراء، من خلال اعتماد تسهيلات في أداء واجبات التسجيل وأخذ الحالات الاجتماعية الخاصة بعين الاعتبار. وذكر ببلاغه الصادر في 13 دجنبر 2025، والذي نص على إعفاء الموظفين والاجراء الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري الحد الادنى للاجور من أداء واجبات التسجيل في التكوين بالتوقيت الميسر.
كما شدد منتدى رؤساء الجامعات على حرص الجامعات على احترام القانون وصون الحقوق المكتسبة، ولا سيما مبدأ عدم رجعية القواعد القانونية.
وفي ختام البلاغ، أكد المنتدى أن تفعيل التكوين بالتوقيت الميسر المنصوص عليه في القانون يظل قرارا بيداغوجيا يندرج ضمن اختصاصات الجامعات وهياكلها، معبرا عن رفضه لأي شكل من أشكال تسييس الشأن التربوي أو توظيفه لتحقيق أهداف لا ترتبط بشروط الجودة والجدية والمواطنة التي تسعى المنظومة الجامعية الوطنية الى ترسيخها.
