الحكومة تتمسك بالساعة الإضافية وتؤكد أن تغيير التوقيت يخضع لمقاربة شمولية
أكدت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن موضوع الساعة القانونية للمملكة يخضع لمقتضيات قانونية وتنظيمية واضحة، وذلك في جواب كتابي وجهته الوزيرة أمل الفلاح السغروشني إلى المستشارة البرلمانية فاطمة زوكاغ عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بخصوص مطلب اعتماد التوقيت العادي (GMT) طيلة السنة.
وأوضحت الوزيرة، في جوابها المؤرخ بـ13 ماي 2026، أن اعتماد الساعة القانونية بالمغرب يستند إلى المرسوم الملكي الصادر سنة 1967، إضافة إلى المرسوم رقم 2.18.855 الصادر سنة 2018، والذي ينص على إضافة ستين دقيقة إلى التوقيت القانوني مع إمكانية توقيف العمل به عند الاقتضاء.
وأضافت أن الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير لمواكبة هذا النظام، من بينها ملاءمة أوقات العمل بالإدارات العمومية، وتكييف الزمن المدرسي وفق الخصوصيات المجالية، وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية لضمان استمرارية المرفق العمومي.
وأكدت الوزارة أن البت في موضوع الساعة القانونية لا يعد قراراً قطاعياً معزولاً، بل يدخل ضمن مقاربة مؤسساتية شمولية تأخذ بعين الاعتبار متطلبات الاندماج الاقتصادي وانتظارات المواطنين، مشددة على أن الحكومة واعية بتأثير هذا الملف على الحياة اليومية للأسر والأنشطة الاجتماعية والاقتصادية.
وختمت الوزيرة جوابها بالتأكيد على أن تدبير هذا الملف يتم “بروح المسؤولية وفي إطار احترام القانون والمؤسسات وتغليب المصلحة العامة”، مع الحرص على ضمان استقرار ووضوح القرار العمومي.
