العصبة المغربية لحقوق الإنسان تطالب وزير التعليم العالي بالتراجع عن فرض رسوم الماستر والدكتوراه
وجهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أعربت فيها عن بالغ القلق جراء القرار القاضي بفرض رسوم على التسجيل في أسلاك الماستر والدكتوراه بالنسبة لفئات من الطلبة.
وحذرت العصبة، في مراسلة توصلت le61.ma بنسخة منها، من الإجراءات المرافقة لتنزيل هذا القرار وما تثيره من إشكالات حقوقية ودستورية وقانونية عميقة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمس جوهر الحق في التعليم وتضرب مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، مما يهدد بتوسيع الفوارق الاجتماعية والاقتصادية للولوج إلى التعليم العالي.
وأوضحت ذات الهيئة الحقوقية أن الحق في التعليم يعد من الحقوق الأساسية المكفولة بموجب الفصل 31 من دستور المملكة، فضلا عن المواثيق الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وذكّرت العصبة بأن هذه الاتفاقيات تلزم الدولة بإتاحة التعليم العالي للجميع على أساس الكفاءة وبجعله متاحا تدريجيا بالمجان.
وأكد البلاغ أن التزامات الدولة لا تقتصر فقط على الامتناع عن المساس بالحق في التعليم، بل تمتد إلى اتخاذ تدابير إيجابية كفيلة بضمان الولوج المنصف إليه. واعتبرت العصبة أن فرض مثل هذه الرسوم يمثل تراجعا صريحا عن مستوى الحماية المضمونة لهذا الحق، لافتة إلى أن عدم اعتماد إجراءات تراجعية لا يجوز الاستثناء منه إلا في حدود الضرورة القصوى ووفق معايير المشروعية والتناسب والمبررات الموضوعية والمنقعدة.
وانتقدت الرسالة المفتوحة اعتماد بعض المؤسسات الجامعية لمعايير وإجراءات ذات أثر رجعي عند إعادة التسجيل، كطالب فرض عليه إثبات عدم العمل أو أداء الرسوم الجديدة لمجرد تغير وضعيته المهنية، رغم استقرار مراكزه القانونية وقت التسجيل الأول. واختتمت العصبة بيانها بالتحذير من أن هذه الممارسات تخرق مبدأ الأمن القانوني وحماية المراكز القانونية المكتسبة، وتخالف صراحة مبدأ المساواة أمام القانون المنصوص عليه دستوريا.
