النهج الديمقراطي العمالي: سنعقد مؤتمرنا الوطني ولو في الشارع إذا استمر منعنا من القاعات العمومية
اتهم حزب النهج الديمقراطي العمالي السلطات بمواصلة التضييق على أنشطته السياسية، مؤكداً تمسكه بعقد مؤتمره الوطني السادس أيام 24 و25 و26 يوليوز المقبل، مهما كانت الظروف، بما في ذلك تنظيمه في الفضاء العام إذا تعذر الحصول على قاعة لاحتضان أشغاله.
وأوضح الحزب، خلال ندوة صحافية عقدها اليوم الأربعاء بالرباط، أن استعداداته لعقد المؤتمر اصطدمت، بحسب تعبيره، برفض تمكينه من فضاءات عمومية لعقد هذا الاستحقاق التنظيمي. وأشار إلى أن المكتب السياسي أجرى سلسلة من الاتصالات والزيارات لعدد من القاعات والمؤسسات العمومية بكل من الرباط والدار البيضاء وسلا وتمارة والمحمدية وبوزنيقة، غير أن طلباته قوبلت إما بالرفض أو بعدم الرد أو باشتراط الحصول على تراخيص مسبقة.
واعتبر الحزب أن هذه الممارسات تندرج ضمن ما وصفه بسياسة الحصار والتضييق التي يقول إنه يتعرض لها منذ سنوات، رغم اشتغاله في إطار القانون منذ سنة 2004. كما أشار إلى جملة من الإكراهات التي يعتبرها عائقاً أمام نشاطه السياسي، من بينها حرمان بعض فروعه من وصولات الإيداع، وصعوبة الاستفادة من القاعات العمومية ووسائل الإعلام العمومية، فضلاً عن ما اعتبره ضغوطاً تمارس على منخرطيه وأنصاره.
وأكد النهج الديمقراطي العمالي أن منع الولوج إلى القاعات العمومية لعقد المؤتمر يشكل، من وجهة نظره، مساساً بحرية التنظيم والعمل السياسي المكفولين دستورياً، مستشهداً بحالات قال إن بعض الجهات وافقت فيها مبدئياً على احتضان المؤتمر قبل التراجع عن ذلك لاحقاً، كما حدث، وفق روايته، مع مسرح المنصور بالرباط.
وفي ختام الندوة، شدد الحزب على عزمه عقد مؤتمره في موعده المحدد، معلناً العمل إلى جانب عدد من الهيئات والقوى المتضامنة على تشكيل لجنة لدعم حقه في الاستفادة من فضاء عمومي لاحتضان أشغال مؤتمره الوطني.
